إستمع للخبر

أظهرت نتائج زيارة المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكستين الى بيروت أن مهمّته مُقيّدة بأكثر من عامل، وبأن الحدّ الأدنى الذي تطلبه واشنطن راهنا، وهو ليس في متناولها بعد، التهدئة جنوبا في انتطار توافر الظرف الملائم للخوض في تسوية مُستدامة في الحدود والأراضي التي تحتلها اسرائيل في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري.
معنى ذلك أن واشنطن تقدّر موضوعيا بأنّه لا بدّ من كسر الحلقة المفرغة التي تحكم الوضع الراهن، لكن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق بشكل فوري بفعل الترسّبات المتراكمة عند الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، كما بفعل مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار الحرب في غزة والميني حرب في الجنوب اللبناني، كأحد عناصر الخلاص من مآزقه السياسية والقضائية.
كما تدرك واشنطن أن الأشهر القليلة الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي في تشرين الثاني المقبل ستُدخل الإدارة الأميركية في مرحلة من تصريف الأعمال، بحيث تتوجّه الاهتمامات صوب هموم الداخل ويتراجع الانهماك بالسياسة الخارجية، ما عدا بالطبع الهمّ أو الخطر الأكبر الآتي من الصين. وهو الأمر الذي يراهن عليه نتنياهو لاستكمال حرْبَيه الغزاوية واللبنانية، وبذلك يرجئ مأزقه المحتّم في انتظار مُتغيّر ما ينقذه من نفسه.
من هنا تُقرأ المهمّة اللبنانية لهوكستين بصيغتها الراهنة، على أنها لا ترقى الى مبادرة للحّل، بل مجرد محاولة لتسكين الوضع أو ربما الحفاظ على الستاتوكو القائم في انتظار مآل الوضع في غزة وتظهّر تصوّر الحل النهائي وصيغة اليوم التالي للحرب.
ولا ريب أن عدم نضوج المعالجات الخارجية التي من شأنها أن تؤسس الى الحلّ الموعود، سينعكس مزيدا من التخبّط الداخلي وتوغّلا في الفراغ الرئاسي، وهو ما يُستشفّ من الطريقة التي تحكم فيها المنظومة البلد عبر مجلس نواب معطّل وحكومة فاقدة أي صفة دستورية، وآخر تجليات أعمالها جلسة حكومية بأكثر من ١٠٠ بند تفتقد صفة الطارئ أو العاجل. واللافت أن الحكومة قرّرت على ما يبدو من جدول الأعمال ملامسة التعيينات الإدارية، وهي المفترض أن تكون محرّمة في غياب رئيس الجمهورية، عبر ابتكار كلمة "تسمية" في سياق توجّهها لتعيين أعضاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنّب.
والظاهر أن حزب الله سائر في ركب تغطية المخالفات الحكومية وتمديد حال الفراغ الرئاسي، الأمر الذي يناسب تماما الثنائي الحاكم، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وبذلك تنتفي أي حاجة لديهما ولنظرائهما في المنظومة، لتسهيل إجراءات انتخاب الرئيس، فيما البطريركية المارونية مخدّرة الى حدّ كبير بالوعود والكلام المعسول.