على وقع إعادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزخم إلى الملف اللبناني من العناوين الثلاثة الرئيسة، أي النازحون وتطبيق القرار ١٧٠١ ورئاسة الجمهورية، عادت أو بالأصح أُعيدت كتائب عز الدين القسّام إلى الواجهة الجنوبية من باب استخدامها ارضا لبنانية لـ "قصف ثكنة شوميرا العسكرية، في القاطع الغربي من الجليل الأعلى بـ ٢٠ صاروخ غراد" وفق بيان صادر عنها.
ولأن الجنوب راهنا هو بلا أدنى شك منطقة عسكرية مغلقة بقرار من حزب الله، لم يكن من الممكن أن تقصف القسام الجليل الأعلى بلا علم الحزب، لا بل بموافقته وبتنسيق مسبق، وهو أمر بات مفروغا منه. وتاليا يصبح مُلحا التوغّل في أسباب عملية القسّام والرسالة التي أراد الحزب أن يوجهها إلى الإليزيه في عزّ العودة الفرنسية إلى السعي إلى تطبيق القرار ١٧٠١، بالتعاون مع الإدارة الأميركية، فيما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون لم يجّف بعد حبر زيارتهما إلى باريس.
الأرجح أن الحزب أراد أن يظهّر بنار كتائب عز الدين القسّام حدود الاشتباك مع إسرائيل ويحدد قواعد الاشتباك التي يرتضي أن يقبل بها، وهي لا تشمل بالطبع من وجهة نظر الحزب سحب سلاحه وقواته من منطقة جنوب الليطاني، وهو المطلب الأساس والمشترك في المسعيين الفرنسي والأميركي.
ويُفترض أيضا في هذا السياق التدقيق في نتيجة الاتصال بين ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بصفته المفاوض الديبلوماسي بالأصالة عن الثنائي الشيعي، ومدى تجاوب بري مع المسعى الرئاسي الفرنسي المتجدد الذي تردّد أنه مُحدّثٌ ويحمل تغييرات في المقاربة التي سبق أن حملها وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه في زيارته الأخيرة إلى بيروت في ٦ شباط، وعدّها حزب الله مقاربة إسرائيلية بحتة، فيما ردّ لبنان متأخرا على الورقة الفرنسية بكلام ديبلوماسي يحمل رفضا مبطّنا.
وكان ذُكر أن ماكرون وجّه دعوة إلى برّي لزيارة باريس فقبِلها، على أن يُلبّيها بعد إنتخاب رئيس الجمهورية. وهو أبلغ الرئيس الفرنسي أنّ هذا الملف محورُ متابعة حثيثة منه وخصوصا من خلال الدور الذي تلعبه اللجنة الخماسية.
في هذا الإطار، يزور سفراء الخماسية رئيس مجلس النواب مطلع الأسبوع من أجل جوجلة نتائج لقاءاتهم الأسبوع الفائت مع عدد من القيادات السياسية.
وتردّد أن ثمة فكرة تُبحث تقوم على أن تدعو الخماسية إلى حوار في مجلس النواب، وبذلك يتمّ القفز فوق العامل الذي يُجهض الى الآن الحوار، وهو من يدعو الى الحوار ومن يديره.