يُسهِّل موقع عكار الجغرافي حركة التهريب نحو الدول المجاورة، ولطالما كان خط "البقيعة" على الحدود الشمالية في منطقة وادي خالد "الثاني عالمياً، وربماً الاول"، نظراً لسهولة تهريب البضائع الآتية من اوروبا عبر تركيا فمرفأ طرابلس عبره.

عمد السوريون الى استئجار منطقة تُقَدر بحوالي الثلاثة كيلومترات داخل الاراضي اللبنانية في البقيعة المتاخمة للحدود، واعتبرت هذه الارض خط ترانزيت لبضائع تدخل الى سورية، فكان التاجر السوري او اللبناني الذي يريد تصدير بضائعه الاوروبية الى الاردن ودول الخليج عبر سورية في هذه المنطقة يلجأ الى تهريب الكثير من البضائع عبر وسطاء لبنانيين، فتدخل شحنات الكبتاغون التي يتم تأمينها من لبنان وتُوضب الى جانب البضائع الاوروبية المجمركة عبر المنطقة ومنها الى الداخل السوري لتصديرها الى الدول المجاورة لسورية، وتحديداً الاردن والخليج.

اعتاد ابناء المنطقة، ولا سيما في وادي خالد، على التهريب. رجال اعمال كبار امتهنوا هذه المصلحة، بعضهم أنشأ مصانعه في حمص قبل العام ٢٠١١، فبنى علاقات متينة مع النظام في سورية وكان الرقم الصعب داخل الاجهزة الامنية للنظام. نواب ووزراء سابقون وحاليون تربطهم علاقات متينة برجال اعمال سوريين، بنوا معاً منظومة متكاملة من البزنس والتجارة الخارجية، ويعرف ابناء عكار من جيل الثمانينات والتسعينات رجال اعمال كبار من مهربي المخدرات وسعوا انشطتهم داخل سورية مستفيدين من كبار الضباط الامنيين وحرس الحدود "الهجانة" الذين كانوا شركاء بالشحنات المهربة.

 طويلة مسيرة التهريب في عكار. ينتظر اصحابها الازمات لتنشط تجارتهم من الثمانينات الى اوائل التسعينات، تلك المرحلة الذهبية التي يشتاق اليها هؤلاء، مروراً بمرحلة الوجود السوري وصولاً الى يومنا هذا. تنشط الحركة وتبرد ولكنها تبقى قائمة، حيث بنى بعض التجار منظومة تتشابك فيها السياسة بالمال، رجال اعمال يمولون السياسي والاخير يغطي هؤلاء ويشاركهم بـ"الرزق" الذي لا يتوقف عند نوع معين، بل يشمل كل شيء يمكن ان يتطلبه السوق في سورية ومنه الى دول الجوار. في المرحلة السابقة وتحديداً مع بداية الحرب السورية نشطت تجارة الامصال والحقن المدعومة من المنظمات الدولية لجرحى الحرب. تورط في هذا الملف العدد الكبير من رجال الاعمال والسياسيين، فيما نشطت ايضاً تجارة المازوت من قبل أطراف سنيّة مع مجموعات معارضة سيطرت على حقول النفط في البلاد. أكثر من طرف كان دخل على هذا الخط الذي نشط مع تجارة الخردة من مناطق الاكراد، وتولت الفرقة الرابعة مع حزب الله وبمشاركة ضباط روس على مهمة تخليص الشحنات من داخل تلك الاراضي نحو لبنان، ومنها عبر البحر الى مصر او الهند.

كان لدخول قانون قيصر ضد سورية آثاره الكبيرة على البلاد التي وجدت وكالعادة، لبنان متنفساً من ضغط تلك العقوبات، فلجأ المهربون نحو المدن السورية، وتحديداً العاصمة دمشق وحمص، لتهريب المحروقات المدعومة من مصرف لبنان وبيعها لرجال اعمال سوريين بأضعاف سعرها. نشط التهريب وكانت محافظة عكار "رائدة" بهذا الامر، مع وجود منظومة متكاملة من تجار وسياسيين يديرون اللعبة، في حين يئن المواطن العكاري تحت خط الحرمان ويفتقد لأدنى مقومات الحياة.

يدرك كل عكاري تفاصيل تلك المنظومة التي تضم امنيين وعسكريين نواب وتجار ومهربين في لعبة المحروقات، وعلى الدولة ان كانت جادة فعلاً في فتح تحقيق واضح لا لبس فيه فان الجميع متورط من دون استثناء، ولدى الاجهزة الامنية ملفات كل المتورطين من اصحاب الصهاريج الى المخزّنين وصولاً الى كل من يحمي او يغطي سياسياً هؤلاء، ومن السهل كشف الاسماء وفضحها اذ لا يحتاج اي قاض يريد ان يتسلم هذا الملف أن يحصل على الأسماء، ان أردنا فعلاً البدء في تحقيق تداعيات انفجار التليل الذي كان سبقه كشف مخزن كبير للمحروقات في عيدمون المجاورة، والذي جرى التكتم حوله وتمت لفلفة الملف، اذ ان ما وجد في مخزون تلك الآبار كان كبيراً، ولو نفذ السيناريو نفسه داخل هذا المخزن لوقعت كارثة كبيرة وتناثرت اشلاء قتلى حرقها الحرمان وقضى عليها تجار البنزين والمحروقات.