يحظى ملف النزوح السوري باهتمام كبير، خاصة بعد الإعلان عن هبة اوروبية مقدرة بمليار و200 ألف يورو لمساعدة لبنان في ملف النازحين السوريين والتي انقسم حولها الرأي العام بين من اعتبرها "رشوة" لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، ومن رأى أنها تعويض للبنان عن جزء من الخسائر التي لحقت به جراء الوجود السوري الكثيف على أرضه، بما يقارب نصف عدد اللبنانيين.

وسُجّلت في هذا الإطار تحركات شعبية وسياسية من قبل الأفرقاء اللبنانيين، بانتظار الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري الأسبوع المقبل لمناقشة الهبة، والتي يفترض أن تشهد مشاركة واسعة من قبل معظم الكتل النيابية، وتنتهي بتوصية لمعالجة ملف النازحين.

الحزب التقدمي الاشتراكي أعدّ ورقة تتضمن أفكاراً حول الخطوات العملية لمعالجة ازمة النازحين السوريين. ويتابع مبادرته عبر توزيع الوثيقة على الأفرقاء والمسؤولين اللبنانيين، وقد زار لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري واطلعه على تفاصيل المبادرة.

فما الذي تتميز به وثيقة "الاشتراكي" في ظل مبادرات عدّة ودراسات واوراق أعدّتها معظم الاحزاب اللبنانية، وكيف يقوم الحزب بتسويقها وهل من الممكن ان تشكل باب الحل؟

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله يؤكد لـ"المركزية" ان "الورقة تتضمن ثلاث نقاط أساسية، الاولى ايجاد مقاربة واحدة وطنية للتعاطي مع هذا الملف، لأن من الواضح ان الجميع متفق بأن النزوح السوري عبء على لبنان اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا... لكن ليس الجميع متفقا على كيفية حلّ الموضوع. مقاربتنا تعتمد على تسليح الحكومة بموقف وطني موحّد، ضمن خارطة طريق واضحة تفرز العامل عن النازح أكان نازحاً اقتصادياً ام امنيا بحسب الفترة الزمنية التي جاء بها إلى لبنان، على ان تترافق، أولاً مع اتخاذ الدولة إجراءاتها كاملة، من جيش وأمن عام ووزارات معنية، مع ضبط الحدود، وثانياً، ان تتسلح الحكومة بهذا الموقف الوطني وتفاوض المجتمع الدولي والاوروبي تحديداً على هذا الملف، كي لا يكون هناك غض نظر وضغط اوروبي باتجاه إبقاء هؤلاء النازحين في لبنان، وثالثاً والاهم ان تفاوض الحكومة أيضاً النظام السوري، فمن دون تجاوب الدولة السورية يبقى كل هذا الكلام شعبوياً، ونُخرجهم في النهار فيعودون في الليل، ولذلك المطلوب التعاون".

ويضيف: "لذلك، الخطوة الجديدة التي حددناها هي ان لا مانع لدينا من ان تتفاوض الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية في هذا الموضوع، وان لا موانع سياسية بل مصلحة وطنية لبنانية، وفي هذا الاتجاه يكون هناك دور اساسي لحلفاء سوريا في لبنان، لأن هؤلاء النازحين للأسف هم ورقة تفاوض في يد النظام السوري، أكان في لبنان ام الاردن ام تركيا مع المجتمع الدولي".

وعما إذا كانت ستشكل مدخلاً للحل، يجيب: "نحن لا نتمسك بحرفية الكلام بل يهمنا ايجاد خطاب وطني واحد في هذا الموضوع بعيدا من الشعبوية والعنصرية، يركز على مصلحة لبنان بتعاطيه مع هذا الملف والهدف منه تخفيف عبء النزوح عن كل اللبنانيين".

نص الوثيقة: وفيما يلي نص المسودة التي أعدّها الحزب التقدمي الاشتراكي تتضمن أفكاراً حول الخطوات العملية لمعالجة ازمة النازحين السوريين:

أولاً: البدء بعملية مسح وإحصاء دقيق بين UNHCR والأمن العام اللبناني والحصول على بيانات وزارة الصحة التي تظهر عدد الولادات السنوية للسوريين في لبنان.

ثانياً: العمل على تصنيف النازحين، على أن تكون الحلول العملية من خلال وضع أسس للتمييز بين فئات السوريين الموجودين في لبنان وهي وفق ما يلي:

أ-السوريون الذين يتواجدون في لبنان لأسباب الدراسة أو الاستثمار أو تملّك عقارات أو الزواج بلبناني أو لبنانية، وهؤلاء مقيمون ولا يمكن احتساب أعدادهم ضمن أعداد اللاجئين.

ب-السوريون الوافدون إلى لبنان بقصد العمل، وهؤلاء يتنقلون على طرفي الحدود وتتغير أعدادهم وفق مواسم العمل.

ج-السوريون الذين لجؤوا إلى لبنان لأسباب اقتصادية او انسانية.

د-السوريون الذين لجؤوا إلى لبنان لأسباب سياسية تتعلق بموقفهم من النظام السوري ووجود المبررات الحقيقية للخوف على مصيرهم.

ان الفئات الثلاث الاولى تستطيع الدولة اللبنانية ان تتعامل معهم وفق القوانين اللبنانية، ووفق سياستها العامة، بشرط عدم الخروج على قواعد القانون الدولي والدستور اللبناني لجهة حماية كرامتهم وضمان حقوق الانسان، وأسس تنظيم العمل.

أما الفئة الرابعة فهي فئة اللاجئين الذين يجب أن يتمتعوا بحماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويجب أن تحظى بالرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية إضافة لمجموعة الحقوق التي توفرها المفوضية، والعمل على إعادتهم إلى مناطق آمنة داخل بلدهم، على أن تتحمل الـUNHCR مسؤوليتها الأممية الواجبة والمنوطة بها وبلا أي استثناء تجاه كافة احتياجات تلك الفئة عند عودتهم إلى الأراضي السورية.

إن عملية فرز هذه الفئات وتحديد أعدادها يجب أن تتم بشكل عاجل وعبر لجنة مشتركة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية السامية وهذا يفيد لبنان، لأن حصر عدد الفئة الأخيرة سيساعد لبنان على تلقي المساعدات في فترة وجودهم في لبنان.

أما باقي الفئات فيمكن للدولة اللبنانية تحديد العدد الملائم لها على أراضيها.

ثالثاً: الطلب من الحكومة اللبنانية التنسيق مع الحكومة السورية من أجل التعاون على ما يلي:

أ-ضبط الأماكن الآمنة التي تسمح بالعودة الطوعية إلى سوريا للنازحين غير الحائزين على إجازات عمل وغير المقيمين والذين صنفوا من الفئة الرابعة.

رابعاً: إعادة المساجين السوريين إلى بلادهم.

-رغم أهمية هذه الخطوة التي تستوجب أيضاً التنسيق الأمني والقضائي مع الحكومة السورية لكنها من الممكن أن تتحول المشكلة للبنان ما لم تضبط الحدود تجنباً لعودتهم عبر المعابر غير الشرعية.

خامساً: دعم لبنان من قبل الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة في تعزيز البنى التحتية وشبكة الأمان الاجتماعي التي تشمل تغطيتها الأسر الأكثر حاجة بالإضافة إلى تعزيز النظام الصحي في لبنان.

سادساً: دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية مادياً ولوجستياً وتعزيز القدرات للقيام بالمهام المطلوبة منهم.

سابعاً: ضرورة تشكيل موقف لبناني موحد حيال هذه العناوين والتزام القوى الفاعلة بضبط الحدود بين لبنان وسوريا على أن يحمل رئيس الحكومة الموقف اللبناني الموحّد إلى المؤتمر الذي سيعقده الاتحاد الاوروبي في 28 أيار 2024 حول الأزمة السورية.

يولا هاشم- المركزية