غير مرتاح، خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة بالأمس. ولم تعكس تعابير وجهه المتجهّمة الأجواء الصباحية التي بشّرت بإنجاز تسوية ستكفل عودة مجلس الوزراء.

المُتداول كان أن يقبل المجلس الدستوري بالطعن الذي تقدّم به تكتّل لبنان القوي لناحية استرجاع الدائرة 16 للمغتربين، كما نصّ عليها قانون الإنتخاب الصادر في العام 2017، إضافة الى تصحيح تفسير المادة 57 من الدستور والتي تُحدّد كيفية تعاطي مجلس النواب مع حقّ رئيس الجمهورية بردّ القوانين وحاجتها الى نصف المجلس زائداً واحداً من أجل إعادة إقرارها. وفي مقابل تأمين ثنائي حزب الله وحركة أمل التصويت في هيئة المجلس الدستوري لصالح قبول الطعن، يُبحَث في مخرج لموضوع التحقيق العدلي بقبول التكتّل بمحاكمة الوزراء المتّهمين بصلة لهم في تفجير مرفأ بيروت امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الأمر الذي يكفل عودة الحكومة الى الاجتماع.

بحسب معلومات "ليبانون فايلز"، من المرجّح أن يصدر قرار المجلس الدستوري اليوم بقبول الطعن بغالبية سبعة أصوات من أصل عشرة يؤلّفون هيئة المجلس. وسيصدر القرار بشقّين:

- الأوّل: إعادة الإعتبار الى المادة 57 من الدستور التي تحدد نصاب الأكثرية في مجلس النواب بـ 65 نائباً عند ردّ رئيس الجمهورية، أي قانون لإعادة درسه، ووجوب إعادة إقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.

- الثاني: تكريس الدائرة 16 التي تمنح المغتربين ستة مقاعد موزّعة على القارات الستّ، وبالتالي إسقاط التعديل الذي أقرّه مجلس النواب بحصر اقتراع المنتشرين في الداخل أي لـ 128 نائباً.

أمّا في ما يتعلّق بموعد إجراء الإنتخابات، فهي حكماً ستجري في أيّار، بالنظر الى أنّ هذا الأمر يصدر بمرسوم عادي عن رئيس الجمهورية، وقد سبق للرئيس عون أن أكّد في أكثر من مناسبة أنّه لن يوقّع على أيّ دعوة لإجراء الإنتخابات قبل أيّار.

وعمّا يُحكى بأنّ قبول المجلس الدستوري الطعن سيكون مقدّمة لتطيير مشاركة المغتربين في الإقتراع نظراً الى صعوبات وتعقيدات إدارية ولوجستية قد تعترض تطبيق الدائرة 16، تقول مصادر مطّلعة لـ "ليبانون فايلز" أنّ تنظيم الآلية لاقتراع المنتشرين في الدائرة 16 أمر سهل، يحتاج الى قرار يصدر عن وزيري الداخلية بسام مولوي والخارجية عبدالله بو حبيب لتحديد أقلام الإقتراع وآليات الانتخاب.