كانت عملية إقتراع النازحين السوريين في الإنتخابات الرئاسية في مركز سفارتهم في اليرزة، وما رافقها من توتر أمني على الطرقات، مناسبة لإعادة إلقاء الضوء على هذه الأزمة المتفجرة، التي تنام وتستفيق غُبّ الطلب السياسي والامني، والتي بات من المفروض إيجاد حل جذري لها بغض النظر عمّا تطلبه الدول المتحكمة بمسار الوضع في سوريا، وبما يتناسب ومصلحة لبنان وشعبه اولاً.

فهذه الازمة كانت ولا زالت مصدر خلاف سياسي داخلي ودولي ومصدر توتر امني، تبعاً للموقف والتوجه السياسي لكل طرف ولهدفه من إستغلال الازمة السورية القائمة لأسباب مختلفة. وهذا الخلاف يُسبّب ضرراً بالغاً على لبنان وعلى النازحين انفسهم، ويؤخر معالجة الأزمة السورية ما يعني بقاء إنعكاساتها السياسية والامنية والاقتصادية على لبنان، والتي يشكو منها كل اللبنانيين فعلياً ولو لم يُصرح بعضهم بذلك.

عودة النازحين السوريين قرار سياسي بالدرجة الاولى وليس إجرائياً، وهو قرار لم يُتّخذ بعد، مع ان الوضع العسكري والسياسي في سوريا بدأ يميل الى تغييرات دراماتيكية شهدنا فصولاً منها بالانفتاح العربي على النظام السوري، والإقرار العربي والدولي ان هدف اسقاط النظام لن يتم بمثل المقاربات السابقة، ويبدو انه لن يتم بأي مقاربات جديدة، لذلك يَفتّرض المنطق السياسي التعامل مع هذا الواقع بطريقة جديدة.

ما يهمنا في لبنان تقليل الخسائر والأضرار الناجمة عن استمرار الازمة السورية. وهذا لا يتم إلّا بنظرة واحدة إلى معالجة إنعكاساتها واولها ازمة النازحين ومكافحة التهريب عبر الحدود. وقد سبق أن وُضِعت خططٌ وبرامج في الحكومات السابقة للتعامل مع ازمة النازحين، لكنها لم تنفّذ بسبب الموقف من النظام السوري والخلاف على طرق حل الازمة السورية، بينما يكرّس النظام وجوده ويُثبّت أقدامه اكثر بعد المتغيرات العسكرية والسياسية التي حصلت لمصلحته.

موقف الاطراف اللبنانية من ازمة النازحين مختلف بإختلاف الموقف من حل الازمة السورية ككل، لكن في ظل هذا الخلاف تغيب مصلحة لبنان. فمن يعارض النظام السوري كان يرفض عودة النازحين بالتفاوض معه، ولكن بات الآن يطلب اعادة مؤيدي النظام منهم. ومن يؤيد النظام يدعو للتفاوض والتفاهم معه على كامل تفاصيل العودة. لكن في الوقت ذاته ثمة مطلب موحد بين المختلفين هو ترسيم الحدود مع سوريا ووقف التهريب. وثمة مشكلة أيضاً تكمن في امتناع عدد لا بأس به من النازحين عن العودة، بسبب المكاسب التي يحصل عليها في لبنان، سواء من المنظمات الدولية او من خلال عمله الشرعي او غير الشرعي في لبنان. لذلك لا حل لأزمة النازحين سوى بنظرة موحدة وموقف موحد بين اللبنانيين يتم فرضه على المجتمع الدولي، الذي يراعي مصالحه ولا يراعي مصالح لبنان، وبغير ذلك سيبقى ملف النازحين عرضة للإستغلال الامني والسياسي من هنا وهناك ما يُبقي المخاطر محدقة بلبنان.