إنتهت الجلسة التشريعية، التي التأمت في الأونيسكو أوّل من أمس، الى تأكيد اتجاه تكتّل "لبنان القوي" الى الطعن بقانون الإنتخاب بالتعديلات التي أُدخلت عليه أمام المجلس الدستوري. وبناء عليه سينتظر التكتّل نشر القانون في الجريدة الرسمية كي يتقدّم بالطعن في مهلة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ النشر.

مجريات جلسة مجلس النواب التي شابها الكثير من الفوضى، بحسب مصادر مواكبة، كانت تفتقد الى الجدية في معالجة ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقانون. فردّ الرئيس استند الى ثلاثة عناصر هي: تاريخ الإنتخابات، اقتراع المنتشرين والبطاقة المُمغنطة. امّا ما جرى في الجلسة التشريعية فكانت إعادة التصويت على تاريخ الإنتخابات واقتراع المنتشرين، في وقت رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح بند البطاقة المُمغنطة على التصويت، رغم أنّها تندرج في صلب ردّ رئيس الجمهورية للقانون.

وإذ تضع المصادر هذا الأمر في إطار تعطيل إنشاء الميغاسنتر لإرتباطه بالبطاقة المُمغنطة، حيث أنّ البطاقة مُدرجة في القانون وإنشاء الميغاسنتر هو من ضمن الإجراءات التنفيذية التي تتولاها وزارة الداخلية، تشير إلى أنّ تعطيل هذا الأمر، ربطاً بالإصرار على توصية اجراء الإنتخابات في 27 آذار، يظهر رغبة مبطّنة في عرقلة مسار النهار الإنتخابي لناحية تخفيض نسبة المشاركة في الإنتخابات عموماً وفي مناطق الأطراف، لا سيما في جبل لبنان والشمال خصوصاً.

وفيما لم يعد خافياً أنّ المجلس النيابي عاد خطوة الى الوراء في مسألة موعد الإنتخابات النيابية، تتوقّف المصادر عند تعقيب النائب جورج عدوان على

كلام الرئيس بري الذي قال إنّ "الانتخاب سيحصل في 27 آذار ولن يتغيّر قيد شعرة"، فعاجله النائب عدوان بالقول: "دولة الرئيس إنّ ما فعله المجلس هو تقصير المهل ليتيح للحكومة إن أرادت تقريب موعد الإنتخابات"، لتشير إلى أنّ ذلك يؤكّد التعليل الذي أورده رئيس الجمهورية في ردّه لقانون الإنتخاب بحيث أنّ توصية اللجان النيابية المشتركة ليست مُلزمة للمجلس الذي لا يعود له تحديد موعد الإستحقاق الإنتخابي، وإنما هذه الصلاحية تدخل من ضمن عمل الحكومة حصراً، وإلا فإنّ قانون الإنتخاب سيتعرّض للطعن حكماً.

وإلى كلّ ذلك، تشكّل مسألة إقتراع المنتشرين لستّة مقاعد مُخصّصة لهم مُوزّعة على القارات بنداً أساساً في الطعن الذي سيتقدّم به تكتّل لبنان القوي، نظراً إلى أنّ ما جرى في الجلسة التشريعية باعتبار 61 صوتاً كافية لإسقاط هذا البند يشكّل مخالفة فاضحة للدستور ومخالفة للمادة الدستورية التي تحدد ماهية الغالبية النيابية (نصف عدد النواب زائداً واحداً)، تختم المصادر عينها.