بعد دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى ضمان حياد لبنان، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي مجدداً إلى "أن تُطرح قضية لبنان في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة، يُثبّت لبنان في أطره الدستورية الحديثة التي ترتكز على وحدة الكيان، ونظام الحياد، وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدي عليه، والمس بشرعيته، وتضع حدا لتعددية السلاح، وتُعالج حالة غياب سلطة دستورية واضحة تحسم النزاعات، وتسد الثغرات الدستورية والإجرائية، تأمينا لإستقرار النظام، وتلافياً لتعطيل آلة الحكم عدة أشهر عند كل إستحقاق لإنتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة".

سبقت دعوة البطريرك دعوات من بعض السياسيين والاحزاب والهيئات المدنية إلى تدويل التحقيقات في إنفجار المرفأ، ومؤخراً في جريمة إغتيال الناشط والكاتب لقمان سليم، وقبل ذلك دعوات للتدخل الدولي في عمليات التدقيق المالي ومكافحة الفساد ولتلبية كل مطالب الحراك الشعبي. وهو ما كان موضع خلاف وسجال بين رافض للتدخل الدولي وبين مؤيد وداعٍ له بقوة.

لا شك ان الموقف الداعي إلى التدويل جاء بعد فقدان الثقة بكل ادوات الحكم في لبنان، التي تتحكم بها طبقة سياسية مشكو منها، وتضع مصالحها في أولويات العمل العام قبل مصالح الدولة ومصالح الناس. وكلك نتيجة فشل مؤسسات النظام القائم في الوصول إلى النتائج المتوخاة من قضية تُثار أو تحصل.

لكن حسب رافضي اللجوء إلى التدويل، فإن بعض أهدافه ومنذ إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005 وتشكيل المحكمة الدولية، كانت تنطلق من خلفيات سياسية مختلفة ولتحقيق أهداف مختلفة غير كشف الحقيقة ومحاسبة المرتكبين والفاسدين، خاصة ان الكثيرين من أصحاب هذه الدعوات ممن كان او لا يزال في السلطة، هو في رأس قائمة المتهمين بالفساد ووصول البلاد إلى ما دون الحضيض.

وهنا يخشى الرافضون ان يتحوّل التدويل كما حصل سابقاً، من محاولة بريئة للخلاص من الأزمات، إلى محاولة لفرض الشروط الدولية على مواضيع مهمة وحساسة ومصيرية، كتشكيل الحكومات، وعلى الإجراءات والقرارات والتوجهات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وأحيانا على بعض المؤسسات الامنية والقضائية، للإمساك بقرارات لبنان على كل المستويات أو إفشالها اذا لم تتلاءم مع مصالح الخارج. وهم يستشهدون بما جرى منذ تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بقضية الحريري وما سيق من إتهامات سياسية وإستخدام شهود الزور وحرف التحقيق مرارا بإتجاهات سياسية معينة. وكذلك بما يحصل من تعامل منحاز في الهيئات الدولية لمصلحة اسرائيل، واخيراً في مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بوضع الجنوب. عدا أن وقوف رؤساء لبنانيون على منصة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي رافعين مطالب وحقوق لبنان لاقى الأذن الدولية الطرشاء.

على هذا، بات من الصعب الموافقة على تدويل حلول ازمات لبنان، خاصة ان الظروف تغيرت، ومن كان يُمسك بالقرار بعد العام 2005 لم يعد مُمْسِكاً به الآن، ولا يملك الاكثرية لتغيير توزان القوى المحلية.