من خلال اتخاذه قرار استقالة نوابه الثلاثة من مجلس النواب، الذي سبقته خطوة الاستقالة من حكومة الرئيس تمام سلام في العام 2016 وعدم مشاركته في كل حكومات عهد الرئيس العماد ميشال عون، يكون حزب "الكتائب اللبنانية" قد خرج "نظرياً" من فريق المنظومة السياسية الحاكمة، وأتمَّ انسحابه "فعلياً" من ملعب السلطتين الإجرائية والاشتراعية، ولو إلى حين، مبدئياً.

تراجع كتلة "الجمهورية القوية"، التي تمثل حزب "القوات اللبنانية"، عن الاستقالة من المجلس النيابي، يدفع إلى السؤال: (ماذا لو استقال نواب "القوات" بدلاً من نواب "الكتائب"؟).

على مستوى العمل التشريعي، المتعلّق "حصراً" بـ (الدفاع) عن حقوق ومصالح عموم اللبنانيين الاقتصادية والمالية والاجتماعية، يتبيّن من المقارنة، أقلّه خلال الدورتين النيابيتين الحالية والسابقة، بين أداء كتلة نواب "الكتائب" التي تناقص عدد أعضائها من 5 إلى 3 نواب، وبين أداء كتلة "الجمهورية القوية" التي ارتفع عدد أعضائها من 8 إلى 15 نائباً، ما يلي:

عملياً، معارضة نواب "الكتائب" كانت "دفاعية" وفاعلة وملموسة بدليل ترجمتها من خلال تقديمهم، مع زملاء لهم كان لافتاً أن ليس بينهم أي من نواب "القوات"، العديد من الطعون في دستورية الكثير من القوانين النيابية، تراوحت نتائجها ما بين كاملة وجزئية وردّ طعن واحد فقط، لكنها عادت بالنفع العام على كل اللبنانيين، ومنها:

- الطعن بقانون الضرائب المرافق لسلسلة الرتب والرواتب 2017، (تمّ إبطاله).

- الطعن بقانون موازنة العام 2018، (تمّ إبطال 7 مواد منه).

- الطعن بقانون الكهرباء رقم 129، (أُبطل جزئياً).

- الطعن ببعض المواد التي تطال القضاة في قانون الموازنة 2019، (تم قبوله).

- الطعن ببعض المواد المتعلقة بالعسكريين المتقاعدين في قانون الموازنة 2019، (تمّ ردّه).

بينما في المقابل، وعملياً أيضاً،

- باستثناء طعن "القوّات"، كحزب، أمام مجلس شورى الدولة بمرسوم التجنيس الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (لم يصدر بشأنه أي قرار حتى اليوم)، لم يقدّم "القوات" أي طعن أمام المجلس الدستوري يثبت جدية معارضته أمام الرأي العام ويمكّن الشعب من تلمّس جدواها الفعلية.

من باب الإنصاف، وبمعزل عمَّا إذا كانت "فورة" الاستقالات النيابية مرتبطة بمصلحة حزبية أو هواجس طائفية أو خلفيات سياسية محلية أو خارجية أو استراتيجية، فإن نتيجة المقارنة تقضي بأن تكون الإجابة عن السؤال المطروح هي التالية:

لو استقال نواب "القوات" من مجلس النواب فلن يشعر عموم اللبنانيين بأي خسارة غير معتادة، كالخسارة التي سيكتشفونها قريباً بعد استقالة نواب "الكتائب" الذين كانوا أكثر من ترك "بصمة" في الدفاع النيابي عن مصالح المواطنين وتحديداً ضمن إطار المؤسسات الدستورية.

مجدداً، ما كان جحيماً على "الكتائب" وأخرجه، لن ينقلب نعيماً على "القوّات" ببقائه على هذا الأداء.