إستمع للخبر

غير مسبوق أتى كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى صحيفة Le journal du dimanche عن أنّ بقاء النازحين السوريين في لبنان سيؤدي الى اندلاع حرب ثانية. لا شكّ انّ هذا الموقف الذي يأتي بعيد أيّام من لقاء الفاتيكان، يشكّل انعكاساً لهواجس البابا فرنسيس حول وضع المسيحيين في لبنان، ويكاد يختصر المسألة الأساسية التي دارت في اللقاء وسط الأزمة الاقتصادية الأخطر في تاريخ البلاد والتي تهدّد، معطوفة على التغيّر الديمغرافي الذي يزيده حدة وخطورة بقاء اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في لبنان، بإفراغه من مسيحييه وتالياً من رسالة التعايش التي يقدّمها وسط شرق أوسط متخلخل من جراء الصراعات المذهبية السنية - الشيعية.

تنظر أوساط متابعة ببالغ الاهمية الى كلام البطريرك الراعي، في التوقيت كما في المضمون، لأنّه أتى ليعكس حقيقة الموقف الفاتيكاني ويردّ على كلّ من يسخّف خطورة ملفّ اللاجئين والنازحين، لما يشكّله من انقلاب ديمغرافي يهدّد الدور الكياني للمسيحيين في لبنان بعد أن أُطبق على وجودهم في المنطقة. وتقول: هذا الموقف الذي يعلنه الراعي للمرّة الأولى يشكّل ناقوس خطر كنسي - فاتيكاني من حرب أهلية قد تكون على الأبواب، إذا ما استمرّ الاستخفاف بهذه المسألة وأهملت معالجتها تلبية لرغبة بعض الداخل والخارج في استخدام ملفّ النازحين في سياق الصراع السوري.

دعوة البطريرك الراعي دول العالم الى المساعدة في تحرير لبنان، والى عدم الربط بين المساعدة الدولية لإعادة النازحين الى سوريا وبين بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، تأتي بحسب الأوساط اسلتحاقاً ولو متأخّراً لتفادي ان يكون مصير مسيحيي لبنان كمصير مسيحيي باقي الشرق، أولئك الذين استُهدفوا قتلاً وتهجيراً وقمعاً كما شهدنا لا سيما في العراق. فهل ما يجري اليوم في اللعبة السياسية الداخلية على خلفية تشكيل الحكومة يُراد منه عزل المكوّن المسيحي من جديد؟

تقول مصادر مطّلعة على محادثات الفاتيكان: إنّ الحفاظ على المسيحيين في لبنان، من بوابة معارضة أي تغيّر ديمغرافي دراماتيكي من شأنه أن يقضي على دورهم، يشكّل مقدّمة الدينامية التي أطلقها البابا. امّا التفاصيل السياسية فتبقى على اهميّتها جزءاً أصغر من المشهد الكبير الذي يدور حوله هاجس الفاتيكان، وسط الأرقام المخيفة عن طلبات الهجرة التي تقدّم في فترات زمنية قصيرة لعائلات لبنانية يشكّل المسيحيون النسبة الأكبر منها.

وتضيف المصادر: لبنان يعيش اليوم مرحلة مفصلية، فإمّا أن يبقى على صورة الوطن الموحّد الجامع لكلّ أبنائه، أو يذهب الى منحى آخر وسط الدعوات المُتنامية للتوجه نحو النظام الفيدرالي. وما بين الاثنين تبقى الحاجة مُلحّة الى خطوة الى الامام تساهم، بعد تشكيل الحكومة إذا ما تشكّلت، في تحرير الدولة من نظام مركزي خنقها على مدى عقود عبر إقرار اللامركزية الإدارية، وهو إصلاح أساسي ورد في اتّفاق الطائف وأُهمِلَ عن قصد، تختم المصادر.