ليبانون فايلز - الحدث الحدث - حسن سعد
العيدية المنتظرة من مجلس النواب...
الجمعة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٠ - 00:02
في لبنان "الكل متحكِّم والكل نفسه ليس حاكماً". والسبب الأساسي هو أن الدستور اللبناني حافل بمواد متعارضة ومانح لصلاحيات متضاربة وخاضع لتفسيرات خاصة ومنتهك باجتهادات فالتة. والنتيجة القديمة المستمرة هي شعب تائه على أرضه، حائر في أمره، خائر القوى، ينتظر مصيراً مجهولاً.
رغم ما أدى إليه الدستور اللبناني "الغريب العجيب"، المنبثق من "وثيقة الوفاق الوطني - الطائف" التي بصم عليها مجلس نواب العام 1989، من إخفاق في بناء دولة حديثة آمنة مستقرة، ومن عجز عن تكوين سلطة تنفيذية قادرة على ممارسة الحكم بشفافية، ومن فشل في معالجة الأزمات وتفادي الكوارث، ومن إذلال للناس، إلا أن كل المجالس النيابية المتعاقبة لم يرف لها جفن، بل لم تقصِّر في التلاعب به وفق المصالح.
إذاً، المسؤول الأول والأخير عن سوء حال الحكم وأداء الحكام وأحوال المحكومين هو الدستور اللبناني "المريض".
حتى الآن، معالجة أمراض الدستور المزمنة بالوسائل المطروحة والمُبيّتة غير ممكنة، فتعديل الدستور أقرب إلى المستحيل، وعقد "مؤتمر تأسيسي" مرفوض، والعودة إلى النظام الرئاسي ممنوعة.
العيدية المنتظرة من مجلس النواب، بمناسبة عيد الميلاد وما بعده، هي مبادرته إلى عقد جلسات مخصصة لتفسير مواد الدستور، أي "مؤتمر تفسيري"، لإزالة الالتباسات وتوضيح الصلاحيات وسدّ الثغرات وإيقاف التلاعبات. فهي العلاج الأسهل عملياً والأسرع فعالية والأقل مضاعفات على الدستور والمنظومة والشعب.
طالما أن الحكم التشريعي استمرار أيضاً، وبما أن مجلس النواب قد صنع هكذا دستور في العام 1989، وبيده رسم نهاية إيجابية في العام 2021، فهل يكون كريماً ويقدِّم إلى اللبنانيين عيدية "تفسير الدستور"، المعروف أنه من الواجبات التي يخشى المجلس تأديتها؟
باختصار، قبل تفسير الدستور لا إصلاح آخر ممكناً، أياً كان نوعه أو أياً كان مصدر فرضه.
أخبار ذات صلة
