ذَهَبَتْ بعيداً بعض التفسيرات لقرار المملكة السعودية منع دخول المنتجات الزراعية إلى اراضيها او المرور فيها ترانزيت، بعد كشف شحنة الرمان الملغوم بالكبتاغون. فقد اعتبر البعض ان القرار سياسي أكثر منه أمنياً، لممارسة مزيد من الضغط والحصار على الحكم وعلى حزب الله، بإعتبار ان اغلبية المزارعين المتضرّرين من القرار هم من بيئة حزب الله في البقاع والجنوب، وربما يؤدي القرار الى تمرّد القاعدة الشعبية على الحزب وهز مناطق تواجده عبر تسريع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.

وثمة من اعتبر ان القرار يهدف الى الضغط لتشكيل حكومة كما يرغب خصوم حزب الله، باستبعاده عن المشاركة فيها. ملاحظين انه بعد يوم على القرار السعودي، بدأت الحملة الاعلامية لإتهام حزب الله بتصنيع الحبوب المخدرة بين البقاع وسوريا وتهريبها الى دول الخليج وسواها من دول.

لكن الحملة الاعلامية والسياسية على حزب الله تضع القرار في دائرة التخمين السياسي أيضاً. فالمعركة السياسية والأمنية دائرة من إيران الى العراق الى اليمن وصولا الى فيينا حيث تجري مفاوضات الملف النووي الإيراني، ودخل على خطوط محاورها أكثر من طرف، وكل طرف له حساباته واساليب ضغطه.

وثمة من يسأل لماذا تم الاعلان الآن عن كشف شحنة المخدرات وإتُّخِذَ قرار مقاطعة المنتجات اللبنانية، وبدأت الحملة الاعلامية والسياسية على حزب الله، بينما عمليات التهريب قائمة منذ سنوات وتم كشف العديد من الشحنات الآتية من لبنان؟

ربما تكون هناك مبالغة في هذا التحليل لخلفيات القرار، وان السعودية طفح كيلها من تهريب المخدرات وتريد ان تحمي نفسها ومجتمعها، لكن ثمة من رأى ان قوة القرار السعودي وتأثيراته لا يمكن عزلها عن المعركة السياسية الدائرة وعن الموقف السعودي من حزب الله وحلفائه، خاصة بعد الاتهامات المباشرة له وتحميله مسؤولية تهريب الممنوعات.

على هذا، بات من الصعب ربما إقناع السعودية بالعودة عن قرارها قبل إتضاح الخلفيات الحقيقية للقرار وظهور نتائجه على الارض، بالرغم من ان الاتصالات قائمة بين السلطات الرسمية اللبنانية والسعودية للبحث في كيفية معالجة هذا القرار، وما الذي تطلبه المملكة وما الذي يطلبه لبنان ايضاً من تعاون أمني وقضائي وجمركي لوضع الامورفي نصابها وملاحقة شبكات التهريب، اذا كانت المسألة امنية فقط!