شيئاً فشيئاً يتعقّد الملف الحكومي وتضيق فرص التأليف مع تعنت الأفرقاء السياسيين وتمسكهم بمواقفهم، فلا الرئيس المكلف سعد الحريري في صدد التراجع ولا رئيس الجمهورية ميشال عون مستعد للتنازل، بل توحي الأمور انه في صدد البحث عن رئيس غير الحريري، وما بين تعنت الطرفين تكثر الطروحات وكان آخرها ما تقدم به نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي طارحاً تسلم الجيش السلطة الانتقالية، الأمر الذي أثار التباسات وموجة من التساؤلات، خصوصاً ان الطرح استفز شريحة واسعة من السياسيين والمنافسين لبعبدا وتحديداً الراغبين في خلافة الرئيس ميشال عون.

طرح الحكومة العسكرية، كما تقول مصادر سياسية، ليس جدياً وغير مقبول لعدة أسباب. فتجربة لبنان مع حكومة عون العسكرية عام ١٩٨٨ لم تكن مشجعة والتجارب الماضية التي سبقتها كذلك. كما ان تشكيل حكومة اليوم مهما كان شكلها يحتاج الى توافق داخلي أولاً ورضى خارجي من أجل تنفيذ الاصلاحات التي يريدها المجتمع الدولي. فتشكيل الحكومة، سواء عسكرية او غيرها، في هذه الظروف يعني حكومة مشلولة شبيهة بحكومة حسان دياب، غير القادرة على إتخاذ أي قرار والمحاصرة بالانهيار والأزمات.

وعليه تقول المصادر، الأرجح اليوم في ظل الخلاف بين بعبدا وبيت الوسط ان يكون الحل ببقاء الحكومة المستقيلة وتفعيل دورها لتقوم بالإنقاذ، حيث عوّلت أطراف سياسية على تنازلات يقدمها الرئيس حسان دياب في سبيل تفعيل حكومته. وما يعزز هذا الانطباع ان الأمور تتجه من سيئٍ الى أسوأ بين ميرنا الشالوحي وبيت الوسط، وقد أطل رئيس التيار الحر جبران باسيل بمؤتمر تعزّزت فيه القناعة أن لا حكومة في المدى القريب (في الخريف المقبل او رأس السنة او حتى طيلة ولاية ميشال عون الرئاسية).

عودة الحكومة لتصريف الأعمال تواجه عُقَداً لا تقلّ أهمية عن تأليف حكومة جديدة، بعد ان كشف دياب عن عدم حماسته للتفعيل، حيث تصف مصادر سياسية موقفه بأنه كما المثل الشعبي القائل "لا معلّق ولا مطلّق"، فهو لا يريد الاستقالة النهائية كما يمنع وزراءه من العمل في بعض القضايا ولو الملحّة، علماً ان وزراء الحكومة استغلوا الجدل حول تصريف الأعمال ليتوقفوا عن القيام بمهامهم.

تصريف الأعمال مثار جدل سياسي منذ فترة، لدى الرئيس المستقيل، وهناك ألف سبب يدفعه للإستغناء عن العودة، فهو أولاً يتذرع بأنه لن يتخذ اي قرار لا يكون مغطى من مجلس النواب، ومن وجهة نظر الرئيس دياب فإن القوى التي دعمت حكومته عند تشكيلها كانت أول من تخلى عنه، حتى انه يعتبر الى حد ما انه خُدِعَ من فريق ٨ آذار وتُرِكَ في نصف الطريق، عندما إستقالت الحكومة بعد كارثة إنفجار مرفأ بيروت. كما ان دياب كما تقول مصادر سياسية مُحرَجٌ تجاه رؤساء الحكومات السابقين والرئيس سعد الحريري، ويرفض رفضاً قاطعاً الوقوع في الفخ نفسه الذي نُصِبَ لحكومته في السابق. وتفعيل حكومة في هذه الظروف من الانهيار والأزمات انتحار سياسي، خصوصاً ان الوضع الحالي يحتاج الى معجزة سياسية وخارجية تفوق التوقعات لإنقاذ الوضع اللبناني، فيما الواضح ان هناك من يريد ان يُلصق كل تبعات السقوط ورفع الدعم الذي سيحصل قريباً بحكومة دياب.

من جهة أخرى يحرص الرئيس المستقيل على عدم تعريض علاقته بالزعامات السنيّة لأي انتكاسات اضافية بعدما أعيد ترتيبها في وقت سابق، فهو أقام ربط نزاع مع الحريري بعد طي صفحة التجاذب السياسي بينهما، وبعد ان وقف الأخير الى جانب دياب عندما فتحوا ملف المرفأ في وجهه وتم استدعاؤه الى التحقيق. لذلك يتحاشى دياب أيضاً أي احتكاك مباشر مع سعد الحريري، والوقوف على مسافة بعيدة جداً من الحرب الدائرة بين بعبدا وبيت الوسط.