تجرّأ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على التأكيد أنّ السلطة السياسية لن تتخذ أي قرار لمواجهة الناس بحقيقة خسائر تتجاوز سبعين مليار دولار، لذلك نجدها تعتمد الحل المرحلي عبر تأجيل المشكلة. ومنح منصوري المعنيين سنة إلى سنة ونصف لإجراء ما يلزم، وإّلا فالخسارات التي سنتكبّدها ضخمة جداً، ولن نتمكن بعدها من الوقوف على قدمينا، ويصبح لبنان في خطر وجودي. ورفض حاكم المصرف المركزي بالإنابة منح تراخيص مصرفية جديدة، مُفضّلاً استمرار المصارف الحالية لئلا تتبخّر أموال المودعين، مذكّراً الدولة بأنها اقترضت من أموال المودعين، مكرراً القول إنّ مصرف لبنان يعمل على المحاسبة الداخلية وإنهاء العلاقة المالية بينه وبين الدولة ووقف تمويلها، ما ساهم حتى الساعة بإيجابيات عدة على مستوى الاحتياطي والاستقرار النقدي مع توقيف منصة صيرفة، وشراء الدولار من السوق، مشيراً إلى تسجيل فائض بميزان المدفوعات اليوم.

تحذيرات منصوري لجهة تحديد سقف زمني للقيام بما يلزم قبل أن يصبح لبنان في خطر وجودي، رحّبت بها مصادر اقتصادية وقالت عبر "ليبانون فايلز": "إن الحاكم بالإنابة يُهنّىء عليها لأنه تجرّأ وقال بصوت عالٍ ما تنادي به جهات إقتصادية ومالية منذ فترة طويلة، لا سيما تذكير الطبقة السياسية بأن الحكومة هي من استدان أموال المودعين وبددها، معتبرة كلام منصوري جرس إنذار داخلي يوازي الأجراس الخارجية التي يقرعها صندوق النقد الدولي والكثير من الدول الصديقة". وترى المصادر "أن منصوري رصد ردّ الفعل العنيف من جانب الخبراء والمصارف والمودعين على خطة إعادة هيكلة المصارف فجاء تحذيره منها، ويبدو من كلامه بأن الخطة تقضي على القطاع المصرفي، لذلك شدد على ضرورة الحفاظ على القطاع الموجود، ورفض إعطاء رخص لإنشاء مصارف جديدة كي لا تضيع أموال المودعين، لأن خطة الحكومة منذ أيام حكومة الرئيس حسان دياب تمنح رخص لخمسة مصارف جديدة، وهو أمر مرفوض من منصوري وسلفه رياض سلامة".

ما يعتبره حاكم المركزي بالإنابة استقراراً نقدياً راهناً، تقابله المصادر الاقتصادية بالتذكير بأن الخسائر كبيرة جداً نتيجة ما يحصل في الجنوب، وقد تناولها تقرير لشركة التصنيف الإئتماني "ستاندرد إند بورز" منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، وأعطى ثلاثة سيناريوهات أجمعت كلها على خسائر بمليارات الدولارات المتوقعة في لبنان سواء بالاحتياطي من العملات الأجنبية أو بالناتج المحلي، ونحن قد دخلنا السيناريو المفتوح على حرب طويلة، الذي قد يكلّف لبنان أموالاً طائلة". وتبدي المصادر اعتقادها بوجود نشاطٍ مموّل لا أحد يعرف كيفية حصوله، يوفر التمويل للاقتصاد النقدي ويعطي الانطباع بأن كل الأمور جيّدة، في حين أن العكس هو الصحيح، إذ لا مياه ولا كهرباء ولا خدمات من أي نوع..."، وترى المصادر "أن أموال المغتربين المحوّلة إلى ذويهم وأموال المساعدات الخارجية وتلك التي يتقاضاها لبنانيون يعملون لصالح شركات أجنبية، لا تغطي كل المصاريف التي نستهلكها في لبنان"، مستشهدةً بعملية حسابية بسيطة تقوم على جمع هذه المبالغ ومقارنتها بكلفة الاستيراد سنجد عندها أنها أقلّ بكثير.

وتعتقد المصادر أن هناك مصادر غير واضحة ترتسم حولها علامات استفهام كثيرة، تغطي مصاريف الاقتصاد النقدي المرفوض جملة وتفصيلا، لأنه سيعرّضنا لمشاكل مستقبلية، مرجّحة "وجود مافيا مضاربات جديدة عابرة للطوائف والأحزاب وللدول لأن هناك إشراكاً لعدد من الدول الإقليمية، ومن الواضح أن لبنان اليوم يشكّل نقطة ضعيفة في المنظومة المالية العالمية وبالتالي تحاول هذه المافيا الدخول من خلال لبنان إلى هذه المنظومة". وتخوّفت المصادر الاقتصادية من "مجيء مجموعة العمل المالية الدولية "MENA FATF " ووضعنا على اللوائح الرمادية أو السوداء وهنا سيكون البكاء وصرير الأسنان لأننا سنعجز عندها عن الاستيراد بسهولة".

ويبقى السؤال أمام كل المخاطر التي يحذّر منها منصوري والخبراء الماليون والاقتصاديون: أين تقف الحكومة ومَن يرسم سياساتها المالية التي لا تتطابق مع العلم المدرّس في الجامعات؟