تأزمت مسألة تشكيل الحكومة نتيجة تمسك الاطراف المعنية بمطالبها وتصوراتها، سواء لجهة مواقف الرئيس المكلف مصطفى اديب من حجم الحكومة ونوعيتها، والرئيس ميشال عون المختلفة نوعاً ما، او لجهة موقف الرئيس نبيه بري "عدم المشاركة في الحكومة على الاسس التي يتم اعتمادها من قبل الرئيس المكلف". او موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي اعتبر "ان التوقيع الشيعي ليس ميثاقيا ويعني مثالثة نرفضها، واستغرب رفض المداورة بالحقائب الوزارية".

موقف بري اعتبرته مصادر مقربة من ثنائي امل وحزب الله انه موجهٌ ايضاً الى الرئيس سعد الحريري، الذي قيل ان الرئيس اديب لا يتواصل إلاّ معه وربما مع الرئيس نجيب ميقاتي، وان الحريري هو الذي يشجع اديب على عدم التشاور مع القوى السياسية، وممارسة صلاحياته الدستورية بتشكيل الحكومة منفرداً وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة او الرفض. وهو ما اثار استهجان الرئيس بري الذي قالت مصادره انه لم يكن يتوقع مثل هذا التصرف من الحريري.

وتؤكد مصادر الثنائي، ان حقيبة المال ذهبت في اول الحكومات بعد اتفاق الطائف الى الطائفة الشيعية وتولاها النائب الراحل الدكتور علي الخليل مرتين، مرة في حكومة الرئيس سليم الحص (1989 - 1990)، ومرة في حكومة الرئيس عمر كرامي في العام 1990. ثم تسلمها الدكتور اسعد دياب عام 1992 في عهد الرئيس إلياس الهراوي في حكومة الرئيس رشيد الصلح، قبل ان يتولى الرئيس رفيق الحريري اول حكومة له ويطلب حصر حقيبة المال بيده، وكان له ذلك بتدخل سوري مباشر وقتها، وعلى قاعدة "الاقتصاد والمال للحريري والامن والخارجية للآخرين من حلفاء سوريا". وبقيت هذه القاعدة معتمدة حتى العام 2014 ، عندما طلب بري "استرداد" ما تم تكريسه في الطائف. علماً ان الراحل علي الخليل تولى حقيبة المالية مراراً ايضاً قبل الطائف، في حكومة شفيق الوزان عام 1980، وحكومتي سليم الحص عامي 1979 و1989.

واعتبرت المصادر ان موقف باسيل حول المثالثة في النظام بالتوقيع الشيعي من خلال وزارة المال، هو موقف خاطيء، وان التوقيع الشيعي هو امر ميثاقي يؤكد المشاركة الحقيقية بين الطوائف الثلاث الكبرى، وليس مجرد عرف وليس تجاوزاً للدستور.  وتساءلت المصادر: لماذا سكت باسيل سنين طويلة على تخصيص حقيبة المال للطائفة الشيعية مقابل تخصيص وزارة الطاقة لتياره؟ هل لأنه لن يحصل في هذه الحكومة على الطاقة والاتصالات وحقائب اخرى مهمة كالخارجية والعدل؟

يبدو بالشكل، ان موقف باسيل هذا دفع الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس اديب الى اجراء الاتصال به، لكن مصادر التيار الوطني الحر تقول: ان ماكرون اتصل بباسيل "لشكره على موقفه الذي اعلن فيه ان لامطلب لدينا ولا شرط لتشكيل الحكومة سوى تنفيذ البرنامج الاصلاحي، ولا نرغب بالمشاركة في الحكومة، من دون ان يعني هذا عدم رغبتنا في المساعدة على تشكيلها".