يُفترض أن تنتظم الأفكار الفرنسية في ورقة رسمية تُسلّم الى لبنان في ضوء ما ستخرج به زيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه الى تل أبيب المتوقعة اليوم. ذلك أن المسؤولين اللبنانيين فهموا من الزائر الفرنسي أنه ينتظر أن تسلّمه إسرائيل ملاحظاتها أو مقاربتها للأفكار المطروحة للنقاش منذ أكثر من أسبوع والتي باتت في متناول المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين على حد سواء. وفي ضوء ما سيتسلمه من تل أبيب سيضع الأفكار في ورقة رسمية سيتم نقلها الى بيروت عبر موفد، سواء من السفارة أو من الكي دورسيه.

وسبق لهذه الزاوية أن نشرت في ٢٦ نيسان العناوين الرئيسة لمسودة الورقة المؤلفة من ٣ محاور رئيسة يتدرّج تطبيقها في ٣ مراحل، وفق الآتي:

١- وقف الأعمال الحربية عند جانبيّ الحدود.

٢-إعادة تموضع أو إخلاء الحزب والجماعات المرتبطة به من المناطق الحدودية، وتعليق تحديد المسافة الجغرافية إلى مرحلة لاحقة.

وكانت المبادرات الدولية السابقة تحدثت بشكل واضح عن انسحاب الحزب حتى ١٠ كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، وهي المسافة التي تعتقد تل أبيب أنها تعطّل بها فعالية صواريخ الكورنيت، وتاليا تؤمن بذلك المناخ المناسب لعودة المستوطنين الـ١٠٠ ألف الى القرى الشمالية، في مقابل عودة النازحين من أهل الجنوب.

٣-تظهير أو تثبيت الحدود، بما فيها النقاط الـ١٣ المختلف عليها مع إسرائيل، في موازاة انسحابها من تلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري، وإيحاد حل مستدام لوضعية مزارع شبعا.

وتُطرح في هذا السياق فكرة الاعتبار من تفاهم نيسان  ١٩٩٦ والعمل بهديه بحيث تشكل لجنة رباعية أو خماسية من جيوش كل من لبنان واسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية والقوة الدولية، تعمل على حل النزاع الحدودي في النقاط ١٣ العالقة وفي خراج بلدة الماري، مع إمكان البحث في مسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وتصرّ باريس على أن مبادرتها منسقة بالكامل مع واشنطن، وأن ثمة أفكار طُرحت لإقناع حزب الله بحصر عملياته في مزارع شبعا كما كان الوضع قبل ٨ تشرين الأول ٢٠٢٣، بما يتيح تثبيت وقف النار جنوبا تمهيدا لإعادة حال الاستقرار النسبي.

لكن هذا الطرح يواجه ثغرات، أساسها موقف حزب الله المصر على تزامن وقف النار في غزة والجنوب وهو ما يعني فعليا وقف الحرب بشكل متزامن قبل الشروع في أي نقاش.