تتفاعل قضية "تكتّل وتعفّن" شحنة الـ4506 أطنان من القمح الفاسد المستوردة من أوكرانيا لصالح شركة "شبارق" (شركة معتمدة من الدولة على غرار مطاحن التاج وغيرها)، والتي وافق قاضي الأمور المستعجلة في المتن الشمالي رالف كركبي على إدخالها إلى السوق.

وللإطلاع أكثر على الموضوع، إتصل نقيب الكيميائيين في لبنان والخبير المعيّن من المحكمة الدكتور جهاد عبود بموقع "ليبانون فايلز"، موضحًا المغالطات الحاصلة، ومؤكدًا أن وزارة الزراعة تأخد عيّنات من القمح المُعدّ للطحين، ويخضع لـ8 تحاليل مخبريّة منها المتعلّقة بـ"التكتّل والتعفّن"، التي كانت سابقًا تعتمد على الفحص بالعين المجرّدة وهي غير معتمدة عالميًا، وإستُبدلت بموجب مرسومًا جمهوريًا بفحصًا مخبريًا.

لكن بعد دخول شحنة القمح إلى لبنان، أعاد وزير الزراعة عباس الحاج حسن إصدار قرارًا بضرورة خضوع القمح لفحص "التكتل والتعفن النظري الغير ملزم في المرسوم الجمهوري للمقاييس والمواصفات"، وتبيّن أن هناك كمية صغيرة معفّنة في مختبر معهد الأبحاث العلمية الزراعية وخالية في التحاليل بمختبر الأبحاث الصناعية المولج فحص الطحين في الأسواق اللبنانية، بحسب عبود.

علمًا أنه من الناحية العلمية هناك تعفّن غير سام لا يضرّ بصحة المستهلك وتعفّن سام لا يجوز أن يتخطى المعدلات الطبيعية المذكورة في المرسوم والقرار معًا (أي أنه يُسمح وجود تعفن في القمح بنسب معينة) وهو بالتالي مضرّ بالصحة بحال تخطى المعدل المسموح.

وبعد الفحص النظري، تمّت إعادة التحاليل في مختبرات الجامعة الأميركية في بيروت ومصلحة الأبحاث الزراعية ومختبر الأبحاث الصناعية IRI ليتبيّن أن القمح صالح ونسبة التعفّن ضمن المعدلات المسموح بها، حسبما أكد عبود لموقعنا.

كما ولفت إلى أن العاملة في مصلحة الأبحاث الزراعية التي تم تعيينها لفحص العيّنة بالعين المجرّدة، هي مسؤولة عن قمح الزرع والحشرات الذي تختلف معايير تقييمه عن القمح المُعد للطحين، وتُستشار إذا كانت كمية الأحياء الحية كبيرة جدًا وتتخطى النسب المسموح فيها بالمرسوم والقرار، وبالتالي الجهة المختصة بدراسة قمح الطحين هي معهد البحوث الصناعية.

وتابع عبود: "رفع وزير الزراعة دعوى على مصلحة الأبحاث الزراعية لوجود غش في القضية، ليعود القاضي كركبي ويصدر قراره بأن الشحنة صالحة للإستهلاك مستندًا بذلك على فحص معهد البحوث الصناعية".

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى سابقًا الإعتماد على مختبرات معهد البحوث الصناعية لإدخال الأطنان من الطحين الى السوق، بينما ترفض مصلحة الأبحاث الزراعية إدخال القمح بمجرّد فحص نظري غير معتمد عالميًا، بهدف الإستفادة المادية ربما.

وتابع عبود: "نجح القمح في التحاليل المخبرية كاملة ومن ضمنها التكتل والتعفن والسوس في معهد البحوث الصناعية، ورسب في الـLARI فقط لناحية الفحص النظري ووجود حشرة واحدة، مع العلم بأن المرسوم وقرار الوزير يسمحان بوجود عدد قليل من حشرة السوس".

وأكد عبود أن "العينات كاملة سُلّمت للمختبرات كافة بمؤازرة موظفين في وزارة الزراعة، متسائلا: "لماذا الإدعاء بأن الخبير وحده سلم العينات"؟

وأضاف عبود: "المرسوم والقرار يسمحان صراحة وجود التعفن بنسب ضئيلة جدًا وهذه النسب مذكورة في كليهما، فكيف للقمح أن يحتوي على نسب تعفّن أقل من المسموح بها، ويرسب في الفحص المجهري الذي يعتمد على نظر الإنسان ومزاجيته".

أما بالنسبة لشحنة الأرز المسرطن الذي دخلت لبنان، قال عبود: "الأرز سقط بـالـLARI ورجع نجح"، سائلًا: "كيف يحصل هذا"؟

ماريا واكيم