استحوذت زيارة المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين على مجمل الاهتمام المحلي، بالنظر إلى توقيت الزيارة ومضمونها وما كان مُتوقّعا منها.
حمل هوكشتاين، على ما ظهر من لقاءاته المكثّفة، سلة حل سياسي - أمني - حدودي- غازي، تتضمّن فيما تتضمّن انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة في وقت قريب، مع تلميح بجملة عطاءات جزيلة للبنان في حال سلكت هذه السلّة طريقها الى التنفيذ، من بينها مساعدة لبنان عبر دعم دولي يشمل اقتصاده وجيشه، "لكن هذا لا يمكن أن يبدأ إلا عندما نتمكن من التوصل إلى نقطة للمضي قدماً"، الى جانب العودة الى البحث في إمكان استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عبر سوريا، وتأكيده الاستعداد للدفع قدما في هذه المسألة. كما نُقل عنه إثر لقائه بوزير الطاقة وليد فياض "ضرورة استتباب الأمن ووقف الحرب وما يمكن ان ينتج عن ذلك من استقرار على كل الاصعدة وانعكاس إيجابي في مواضيع عدة كزيادة التغذية الكهربائية والالتزام الاكبر بملف التنقيب عن الغاز والنفط في لبنان".
وكان لافتا قول هوكشتاين لمن التقاهم إن "الهدوء يجب أن يكون مستداماً عند الخط الأزرق، وأن وقفاً موقتاً لإطلاق النار ليس حلًا"، وأن "الهدنة مقدِّمة لحل نهائيّ حدودي لبناني - إسرائيلي، ما يتيح عودة السكان من الجانبين، ويمنع أي تدهور عسكري في المستقبل". لكنه حذّر علنا من أنً"هدنة غزة لن تمتد تلقائياً إلى لبنان"، وأن التصعيد أمر خطير ولا شيء اسمه حرب محدودة"، وهي رسالة شديدة وقوية إلى حزب الله الذي يعتقد أن ربط الساحات يعني حكما هدنة في الجنوب متى حلّت الهدنة في غزة. ولا شك أن الحزب تلقى مباشرة هذا التحذير، وأن رئيس مجلس النواب نييه بري نقل إليه بدقة ما سمعه من رسائل أخرى مبطّنة ومباشرة.
يأتي هذا الكلام الأميركي متناغما تماما مع موقف تل أبيب التي ما انفكّت تؤكد أن عمليات الجيش الإسرائيلي في الشمال ضد الحزب ستستمر بصرف النظر عن مآل الهدنة في غزة.
كما طرح هوكشتاين في لقاءاته الرسمية أهمية توحيد الرؤية لتطبيق القرار ١٧٠١، وتثبيت النقاط السبع التي جرى سابقا الاتفاق عليها، على أن يستتبع تصليب هذا الاتفاق بالبحث اللاحق في النقاط الست الأخرى العالقة عند الخط الأزرق، من الـB1 في الناقورة الى الغجر.