تتخذ زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى قطر بعداً سياسياً، بالنظر الى أنها تأتي في عزّ الانسداد الحكومي وغياب أفق حلّ مستدام في ظل التشدد الذي يظهره الثنائي الشيعي في مسألة الربط بين الحكومة والتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.

وعَلِمَ "ليبانون فايلز" أنّ الغرض الاساسي من الزيارة الرئاسية الى الدوحة:

أ- سياسي، يتعلّق بالتشديد على أهمية الدور القطري في حل الأزمة اللبنانية عبر مروحة الاتصالات والعلاقات التي تربط قطر بدول عربية وخليجية وغربية. وتبرز في هذا السياق الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت في سياق رغبة الدوحة في ترتيب مخارج للأزمة، علماً أنّ الوزير القطري كان في زيارة مطوّلة الى واشنطن تناول فيها المسألة اللبنانية.

ب- اقتصادي - مالي، يرتبط باستكشاف احتمالات جلب استثمارات قطرية الى لبنان، الى جانب امكانات المساعدة على مستوى النفط والغاز. ولهذه الغاية كان قرار ضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض الى الوفد الرئاسي، لشرح الحاجات اللبنانية على مستوى الطاقة والكهرباء.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع إن الزيارة الرئاسية ستحرّك حكماً المياه الراكدة، في انتظار ما ستخلص اليه زيارة الوزير القطري والجولة التي قد يقوم بها على عدد من العواصم المعنية بالملف اللبناني.

وكشفت المصادر عن جلسة عامة سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين المؤجلة من الجلسة الماضية، كالهوية التربوية والتدريس الرقمي وتعديل المادة 36 في قانون الموازنة، وفتح اعتماد اضافي لهيئة أوجيرو بقيمة 36 مليار ليرة، وحفظ حق الناجحين في مباراة كتاب العدل، والتعديل على اتفاقية البنك الدولي المتعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية، اضافة الى امكان طرح اقتراح قانون الكابيتال كونترول في حال أقرته اللجان المشتركة التي ستلتئم غداً الاربعاء لهذه الغاية.

وكشفت المصادر أن موضوع تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في انفجار مرفأ بيروت وإحالة الرؤساء والنواب والوزراء الذين يشتبه بهم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، يبقى طرحه في الجلسة النيابية العامة رهن الاتصالات الخاصة بغاية التوصل الى مخرج يؤدي الى فصل شِق الرؤساء والنواب والوزراء عن شِق الموظفين والمشتبه بهم الآخرين. وفي حال تم الاتفاق على هذا الأمر فسيشكل ذلك مخرجاً يؤدي الى إنعاش العمل الحكومي وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع.