يتّخذ التصعيد المُتدرّج في الجنوب طابعا يزيد المخاوف من تفلّت غير بعيد للوضع، على وقع التهديدات الأسرائيلية بحرب مدمرة على لبنان شبيهة بتلك التي في غزة، أو تلك المتوقّعة في رفح.

وكانت وتيرة المعركة قد ازدادت في الساعات الأخيرة بعد ساعات على إعلان إسرائيل مقتل مدني في الشمال، فيما تزداد التحذيرات الخارجية من الحرب المحتملة في حال بقي الوضع على ما هو عليه من تصعيد مفتوح، وإن يبقى ضمن الضوابط وقواعد الاشتباك.

وباتت بيروت مع هذا الواقع مصدر استقطاب ديبلوماسي مُحذّر ومُنبّه، وساع في الوقت عينه إلى سحب الذرائع من أمام إسرائيل بما يحدّ من احتمال الحرب، في انتظار العودة الى الاستقرار النسبي الذي كان سائدا قبل الثامن من تشرين الأول ٢٠٢٣.

لذلك كله يُنتظر ما في جعبة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه من أفكار لمبادرة باريسية تؤسّس لإحياء القرار ١٧٠١ من جانبيّ الحدود، مع الضمانة اللازمة للعودة إلى حال الاستقرار.

وتبيّن أن المسؤولين في بيروت إطلعوا على عناوين الورقة الفرنسية المحدّثة لا على نصها وتفاصيلها أو على الآلية المفترض أن تأتي على ذكرها تفصيلا لتطبيق القرار ١٧٠١، ولتأمين هدوء مستدام. لذلك هم ينتظرون تسلّمها لدرسها وتقويمها، والأهم لتقديم إجابة خطية، وهو ما يفترض حكما أن يبحثه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حزب الله، باعتبار موقفه من الأفكار الفرنسية، إيجابا أو سلبا، هو الأساس.

ويظهر أن باريس حريصة كذلك على تأمين الغطاء العربي اللازم لمبادرتها، وهو ما سيثيره سيجورنيه في زيارته الى الرياض بداية الأسبوع، بالطبع الى جانب مساعي المجموعة الخماسية لإنهاء الفراغ الرئاسي، قبل أن ينتقل الى تل أبيب.

وتردّد في هذا السياق أن الدوائر الفرنسية تعدّ العدّة لزيارة محتملة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد منها مواكبة أي اتفاق محتمل، بحيث يقدم نفسه الراعي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن عواصم القرار، لإعادة الاستقرار عند الحدود وسحب فتيل الأزمة.

يذكر أن وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني يحلّ أيضا في بيروت بالتزامن مع زيارة نظيره الفرنسي.