تترنّح مبادرة تكتل الاعتدال على وقع المناورات التي يتعمّدها عدد من الأفرقاء، فيما يُنتظر ما سيكون عليه اجتماع أعضاء التكتل اليوم مع كتلة "الوفاء للمقاومة". ومن المقرر أن ينهي هؤلاء المرحلة الأولى من مبادرتهم غد الثلاثاء بلقاء ثانٍ وختامي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يُفترض أن يفصل الأبيض عن الأسود وأن يحدّد مصير المبادرة وإمكان أن تنتقل الى المرحلة الثانية التنفيذية.
وليس خافيا أن الاندفاعة التي واكبت الأيام الأولى من المبادرة تراجعت تدريجيا، لا سيما بعدما تعمّد حزب الله إرسال رسالة غير مشجّعة بإرجائه تحديد اللقاء مع أعضاء تكتل الاعتدال أكثر من أسبوع. ولئن لا يزال يتمسّك هؤلاء بتفاؤلهم، لا تشي الظروف السياسية القائمة وانشغال الحزب بالميني حرب في الجنوب، بإمكان أن يحقق التكتل الاختراق الرئاسي المرجوّ.
ولا ينفكّ حزب الله يكرّر ربط أي نقاش سياسي داخلي أو مع الخارج بوقف الحرب الإسرائيلية في غزة، بما يؤشر الى أن الظرف عنده ليس ناضجا لتسويات من نوع الانتخاب الرئاسي.
ويكفي الحزب أن يعلن تمسّكه بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية حتى يُحبط مبادرة تكتل الاعتدال ويفرّغها من مضمونها حتى لو انعقد الاجتماع التشاوري في مجلس النواب.
وكانت الحلقة المحيطة برئيس المجلس هي الأخرى بثّت موجات ارتدادية سلبية حيال المبادرة، بعدما أعادت وضع شروط وسياقات غير ودّية من شأنها أن تضع عقبات أمامها. إذ أكد معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، ضرورة "توجيه الدعوة إلى رؤساء الكتل الموجودة في المجلس النيابي والاتّفاق مسبقاً عليها، وليس على قاعدة التداعي والتشاور في مجلس النواب، وعن طاولة مستديرة محضّرة وموجودة، ونكون عارفين لوين رايحين". فيما سبق لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن تحدّث عن "رفض المقاومة الحوار الداخلي المقيّد بأيّ شروط أو فرض فيتوات وخيارات محدّدة".
ويتّضح من مجمل هذا الانطباع الذي تركه الثنائي الشيعي أنه غير مستعد الذهاب الى أي حوار ما لم يعرف مسبقا الى أين سيقوده. بمعنى أن الثنائي لن يقبل بالمشاركة في أي جلسة انتخاب غير محددة المصير مسبقا، تاليا لن يتاح لأي جلسة أن تبصر النور ما لم يكن اسم الرئيس متفق عليه مسبقا، وهو ما يتناقض كليا وجوهر مبادرة تكتل الاعتدال.