بدل ان يكون الاهتمام السياسي منصباً حول مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق على توحيد الأرقام المالية، ظهر مؤخراً المزيد من الانقسامات الداخلية حول خيارات الخروج من النفق المالي والاقتصادي، عبر رزمة أفكار على شاكلة خيار التوجه نحو الشرق، الذي طرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير وعدد من القوى السياسية الاخرى.
يرى الداعون الى الذهاب نحو الخيار المشرقي انه الفرصة المطلوبة للانقاذ الاقتصادي والمالي وفك الارتهان بالمحور الاقتصادي الغربي، حيث تُؤمّن ورقة الصين التي يلوح بها فريق 8 آذار عاملين اثنين: اما تراجع الولايات المتحدة الاميركية عن الشروط التعجيزية والسياسية لصندوق النقد الدولي، او دخول الصين بقوة الى لبنان والمنطقة اذا تَمسَك الأميركيون بالشروط المذكورة.
في الصالونات السياسية، يخضع الخيار المشرقي لتفسيرات مختلفة، فهناك من يعتبر ان القراءة خاطئة ومتناقضة في مقاربة الموضوع، فدخول الصين الى الساحة الداخلية مرتبط بما تقرره دولة الصين. ويُدرِك الباحثون الدوليون ان دولة بمستوى الصين لا تُعرّض مصالحها الكبرى وتُقحِم نفسها في الشؤون الداخلية لدول تشبه لبنان، واقعة على خط نار سياسي. وقد تبلّغ هذا الأمر العديد من المسؤولين اللبنانيين العاملين في حقل الاستثمارات، الذين قصدوا بكين في السنوات الماضية. كما يعرف هؤلاء ان جمهورية الصين لا يمكن ان تكون طرفاً الى جانب فريق سياسي، لأنها لا تُغلّبُ إلاّ مشاريعها التجارية واستثماراتها فقط، وتُبقي مصالحها السياسية ايضاً على خطٍ موازٍ.
وفق العديد من السياسيين، فإن التلويح بالخيار المشرقي خطاب سياسي أكثر مما هو خطاب عملي، لتوجيه رسالة رفض الخضوع للعقوبات الاقتصادية والحصار الأميركي، والقول "هذه خياراتنا وبدائلنا". فالذهاب نحو الشرق لإنقاذ الاقتصاد تعترضه معوقات كثيرة ترتبط بالداخل أولا، وموقف الصين واستعدادها لخوض مغامرة التحدي الكبير مع الأميركيين وتعريض المصالح الصينية للاهتزاز في المنطقة، خصوصاً ان لها استثمارات بمئات المليارات في إسرائيل.
يؤكد اقتصاديون ان هناك مجموعة من العوائق التقنية ايضاً، فالاستيراد من الصين يحصل وفق طريقة الدفع المحددة من قبل الاقتصاد العالمي بالدولار او العملة الصينية، مما يعني بقاء المشكلة ذاتها، حيث يُعاني لبنان شحّاً في الدولارات. ويُضَاف الى المعوقات ان غالبية الاستثمارات الصينية مخصصة للبنى التحتية، من موانىء وأنفاق وسكك حديد، فيما مشكلة لبنان الراهنة اقتصادية تتمثل بحاجته إلى مليارات الدولارات لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية، أكثر من عملية بناء الجسور والطرقات. وفي هذه الحال يُطرحُ السؤال: اذا وظفت الصين 12 مليار دولار في المنشآت، هل يحصل المواطن اللبناني على فرصة عمل، وكيف يَفِكُ أسر أمواله العالقة في البنوك؟
الذهاب الى الصين من الناحية التجارية يفترض مراعاة مسألتين: أولاً البحث في الشروط الصينية الموضوعة قبل الدخول الى الساحة اللبنانية، خصوصاً ان الصين قدمت عروضاً تراجعت عنها في السنتين الماضيتين، وطريقة العمل الصينية او الآلية لبناء المنشآت والاستثمار عن طريقة ال BOT التي تعني إقامة منشآت وبيع الخدمات من دون ديون. او عن طريق EPC اي شراء المنشآت وفق الطريقة التي اعتمدت في سيريلنكا، ونتج عنها ترتيب أعباء مالية وديون. وفي الحالتين المسألة الواضحة مفادها ان الذهاب الى الخيار المشرقي ليس عملية سهلة لأن الشرق ليس جمعية خيرية يوزع المشاريع والأموال مجاناً على الدول الفقيرة والمتعثرة، لأن الدول المشرقية لها مصالح واستراتيجيات اقتصادية.
يتمسك المعارضون للخيار المشرقي بنظرية ان تأهيل وإعمار البنى التحتية لا يحل الازمة الاقتصادية والعجز المالي للدولة وتعثر المصارف، وان هذا الخيار ستكون له مضاعفات خطيرة لأنه يَهزّ علاقة لبنان بالغرب، كما يؤدي الى تغيير وجه لبنان الاقتصادي والسياحي والصحي والتعليمي وهويته الثقافية. ويؤكد احد السياسيين من فريق 14 آذار ان التوجه شرقاً يفتح نافذة مغلقة لكنه لا يمكن ان يكون بديلاً عن الغرب الأميركي والاوروبي، وتفسيره ان يتبع لبنان سياسياً لإيران واقتصادياً وماليا للصين، وهنا مكمن العلة وربما الكارثة المقبلة.