لا ارتياب على الإطلاق في أن مجلس النواب "السلطة التشريعية" يتحمَّل كامل المسؤولية عن كل ما يعاني منه لبنان واللبنانيون من أزمات وكوارث وتداعيات مأساوية على مختلف الصعد والمستويات وفي كل المجالات، منذ أن انتهت "نظرياً" الحرب الأهلية حتى يومنا هذا حيث الحرب "فعلياً" مستمرة بأشكال مختلفة.

تحميل مجلس النواب المسؤولية الكاملة، عن كل ما حصل ويحصل في البلد منذ 30 سنة و3 أشهر ويومين، أي 11050 يوماً بالتمام والكمال، ليس كلاماً نظرياً لا أساس واقعياً له، بل هو واجب تفرضه نتائج وتداعيات "غلطة"، أخذت شكل مخالفة لـ "وثيقة الوفاق الوطني - اتفاق الطائف" المنبثق منها الدستور اللبناني الجديد، ارتكبها المجلس النيابي عندما قرَّر، في 21 أيلول من العام 1990، حرمان المجلس الدستوري من "صلاحية تفسير الدستور"، واحتكارها لنفسه بخلاف ما نصَّت عليه "الوثيقة - الاتفاق".

منذ انطلاق مرحلة ما بعد "الطائف"، كرَّس مجلس النواب، قولاً وفعلاً، قاعدة "أنا أشرِّع، أنا أُفسِّر، إذاً أنا أحكم"، فكان وما يزال هو الحاكم الفعلي المطلق الصلاحيات "سيّد نفسه وسيّد غيره"، مستفيداً من "التطنيش العام" عن احتكاره "صلاحية تفسير الدستور"، الأمر الذي سمح له بأن يكون:

- تفسيرياً، ممتنع عن القيام بواجباته في إزالة الالتباسات الدستورية المعطلة وكبح الاجتهادات الخاصة.

- تشريعياً، متحرِّر من أي سلطة تعلوه، عبر تحجيم دور المجلس الدستوري.

- تنفيذياً، مشارك وازن في معظم الحكومات، وفي الوقت نفسه بريء من أخطائها وارتكابات وزرائها "النواب".

- رقابياً، متنازل عن دوره الدستوري إلى درجة تفرض "الارتياب المشروع".

- قضائياً، محصَّن ضد الملاحقة والمحاسبة من السلطة القضائية.

- مالياً، مشرِّع لزيادة الضرائب والاستدانة والانفاق والإعفاءات، بينما المسؤولية على الحكومات.

- مؤسساتياً، وبشكل إرادي أساسه المصالح والمكاسب، مجلس النواب هو المؤسسة الرسمية الوحيدة التي فوق رأسها خيمة من كل الألوان والأطياف والطوائف.

في المحصلة، بإرادته الانتخابية، ما تزال معاناة الشعب اللبناني من نتائج وتداعيات الأداء والاحتكار النيابي، الأخطر فعلياً من الأداء الحكومي، مستمرة وليس في الأفق ما يوقفها.

إذا كانت غلطة الشاطر بـ 1000 فإن غلطة الشعب "المطنش" بـ 11050 يوماً، بدأت في 21 أيلول 1990 ولن تنتهي اليوم في 23 كانون الأول 2020، ولا في المدى المنظور.