أثيرت مؤخراً مسألة ميثاقية حضور جلسة الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل، لجهة احتمال عدم مشاركة رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس سعد الحريري للجلسة باعتباره يمثل اكبر كتلة نيابية سنّية، وغيابه يُغيّب الميثاقية عن الجلسة. وهو امر قابل للنقاش وليس تنزيلاً مطلقاً يجب السير به "عالعمياني".
ميثاقية لبنان باتت "غُبّ الطَلَب" وفقاً للمصالح والحسابات والمناكفات السياسية، وليست امراً واجباً تحقيقه دستورياً بالشكل المطروح حالياً حول ملاحظات القوى السياسية على الجلسة شكلاً ومضموناً، سواء كانت صحيحة او خاطئة. فالميثاقية التي لحظها الدستور ولحظتها وثيقة الوفاق الوطني لم تتناول قضايا تفصيلية خاصة في حال حصول خلافات سياسية حول امور إجرائية تفصيلية.
وفي رأي قوى سياسية سنية مثل نواب اللقاء التشاوري، فإن الميثاقية تتمثل دستورياً بحضور رئيس مجلس الوزراء -كائناً من كان- بما يُمثّل دستورياً وليس طائفياً فقط، عدا عن انه يحوز ثقة المجلس النيابي. كما تتمثل بحضور قوى سياسية كتل نيابية سنية لها تمثيلها السياسي والشعبي، وحضورها مع رئيس الحكومة يلغي مقولة غياب التمثيل السني عن جلسة الحوار، ويضع الامر في نصابه الطبيعي. خاصة ان عناوين البحث محددة في الدعوة الرسمية للحوار، وهي تتناول اموراً مالية واقتصادية وامنية، ونقاشاً عاماً حول تثبيت الوحدة الوطنية، بعد محاولات زرع الفتنة من خلال ما جرى يوم 6 حزيران من احداث وتحريض وشغب وتناول للمقدسات الدينية. وكل هذا يقع في خانة معالجة وضع سياسي وامني وليس معالجة امر ميثاقي، يتناول مثلاً الاحوال الشخصية او تعديل الدستور... وسوى ذلك من امور تتطلب مشاركة كل العائلات اللبنانية السياسية والطائفية.
جرى نسف الميثاقية مراراً حسب الوضع السياسي، فاستقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مثلاً وإصرار السنيورة على الاستمرار في حكومة مبتورة التمثيل الطائفي والسياسي واتخاذ القرارات والاجراءات الخطيرة جدا، لم تهزّ أركان الميثاقيين، وقبلها ممارسات في تشكيل الحكومات بعد الطائف غابت عنها مكونات مسيحية وازنة، ولم يهتز جفن حاملي لواء الميثاقية الان.
لذلك، بالمعنى السياسي، يُصبح موضوع الميثاقية موضوعاً للاستثمار السياسي يُستخدم غب الطلب السياسي، فيمشي تارة ويتم تغييبه اطواراً اخرى حسب مصالح واهداف هذه الفئة او تلك. فعن اي ميثاقية يتحدثون؟