hit counter script

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - حسن سعد

دياب والحريري يحتجزان حكومتين ويحاصران عون

الأربعاء ٢٤ شباط ٢٠٢١ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

بعد أن استقال "قسراً"، قد يبدو للكثيرين أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسَّان دياب مُحَايد في الأزمة الحكومية أو مُحَيَّد عنها، إلا أن الوقائع المشهودة والنتائج الملموسة والتوقعات المنطقية، المباشرة وغير المباشرة، تؤشر إلى أن هناك ما جمع بين دياب والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري خلف متراس واحد، ربما من دون تنسيق مسبق، في مواجهة قاسية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه الرئاسي.

- الرئيس دياب يمسك بـ "ورقة الحكومة المستقيلة"، وبحكم رئاسته لها يرفض، مستنداً إلى عبارة "بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال"، دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد للقيام بواجباته في التصدّي للأزمات والكوارث والمآسي التي يعيشها اللبنانيون.

- الرئيس المكلف يمسك بـ "ورقة التكليف"، وبحكم عدم تقييده بمهلة زمنية يفرض شروطه وفق مفهومه الدستوري "المستحدث"، لا التفسير البرلماني الشرعي، محدّداً طريقة التعامل مع صلاحيات وراسماً حدود دور رئيس الجمهورية في عملية تشكيل الحكومة.

النتيجة الواقعية، في ظل إمساك الرئيس دياب بـ "ورقة الحكومة" خلال الفترة المتبقية من الولاية الرئاسية، هي تحجيم دور رئيس الجمهورية في السلطة الإجرائية، التي هو جزء أساسي منها، ويمارسه عبر مجلس الوزراء.

النتيجة المتوقعة، في حال نجاح الرئيس الحريري في الإمساك بـ "ورقة التكليف المفتوح" حتى نهاية العهد، هي تكريس نهج، ولو أنه لا يستند إلى تفسير برلماني شرعي، يتّبعه رؤساء الحكومات المقبلين، مكلَّفين كانوا أم فاعلين.

النتيجة المستدامة على ما يبدو، في حال استمرار المواجهة واستعصاء الحلول، هي "الفراغ الممتلئ بوهم الأشخاص"، حيث لا يتجسَّد عهد ولا يقوم حكم ولا تؤلَّف حكومة ولا يتحقق إنقاذ.

بإختصار، الرئيسان دياب والحريري يحاصران "بيّ الكل"، دياب عبر احتجاز الحكومة المستقيلة والحريري عبر احتجاز حكومة "المهمة" العتيدة. والأخطر، في حال نجح الحصار، هو أن كل من سيخلف الرئيس عون، سيكون رئيساً فخرياً يتمتع بصلاحيات توفر له "فشّة خلق شخصية اعتراضية مؤقتة".

اللافت في مقدمة نشرة الأخبار المسائية، يوم السبت الماضي، لقناة الـ "أو تي في"، هو قولها ما خلاصته: (المطلوب اليوم حلّان: الحلّ الأقرب هو تشكيل حكومة وفق الميثاق والدستور والمعايير. أما الحلّ الأبعد، فهو "حوار وطني حول المفاهيم" الذي "لم يعد من المحرمات"، فالمسُّ بالطائف مثلاً لم يعد تهمة قابلة للصرف السياسي ولا الطائفي ولا المذهبي).

هل سيُضطر "جنرال بيت الشعب" إلى خوض حرب تحرير جديدة أبعد من فك الحصار، سلاحها كسر المحرمات التي تحصّن "الطائف"، وكيف سيتصرف "المتفهِّمون" للحؤول دون وقوع الواقعة؟

  • شارك الخبر