إستمع للخبر

لا يبدو المجتمع الدولي معنيّاً بتشكيل حكومة جديدة بقدر ما يركّز على ضرورة ان ينجز لبنان الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي ويقرّ مجلس النواب خطّة التعافي المالي ومجموعة القوانين الإصلاحية المطلوبة لمواكبة عملية النهوض.

وفي سياق الإهتمام الفرنسي تحديدا، علم "ليبانون فايلز" أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي بيار دوكان سيصل إلى بيروت هذا الأسبوع في زيارة يتابع في خلالها مسار الأمور الإصلاحية مشدّدا على ضرورة الإسراع في الخطوات المطلوبة من أجل لجم اي تدهور إضافي في الأوضاع المالية والإقتصادية.

وهنا تشير أوساط مُتابعة إلى أنّ المجتمع الدولي يدرك جيّدا ضرورة عدم إضاعة الوقت وعدم جدوى الدخول في مناكفات لا تنتهي حول تشكيل الحكومة الجديدة. فالوقت الذي قد تستغرقه أي عملية تأليف يجب ألا يثني الحكومة وإن كانت في مرحلة تصريف الأعمال عن استكمال الجهود للتوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد وقيام المجلس النيابي بما هو مطلوب منه لناحية إقرار القوانين الإصلاحية وأبرزها قانون الكابيتال كونترول وإستعادة الاموال المُهرّبة الى الخارج والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان واعادة هيكلة المصارف وتعديل قانون السرية المصرفية.

وعن جدوى إقرار قانون الكابيتال كونترول بعد ثلاث سنوات من بداية الازمة المالية وتهريب رؤوس الأموال الى الخارج، يشير خبراء الى أنّ المجتمع الدولي يركّز على ضرورة إقرار هذا القانون من أجل الحفاظ على اية اموال قد تدخل الى لبنان في المرحلة المقبلة وألا تُهرّب كما هُرّبت المليارات من الدولارات في خلال السنوات الثلاث الفائتة بتغطية من السلطات المالية والسياسية النافذة.

أمّا بالنسبة الى خطّة التعافي المالي ومصير أموال المودعين، فيقول الخبراء إنّ ما بات شبه ثابت في هذا الإطار هو ضمان عودة الودائع التي تقلّ عن الـ100 دولار الى أصحابها ولكن على دفعات لا على دفعة واحدة. أمّا الودائع التي تفوق هذه القيمة فلا يزال البحث جاريا في الأفكار التي يمكن أن تتوافق عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي مع تسليم جميع الأفرقاء بالحاجة الى إقتطاع جزء من هذه الودائع، تختلف باختلاف قيمة الوديعة كجزء من عملية توزيع الخسائر.

أمّا الخسائر التي ستُوزّع على الدولة والمصارف، فمع الإطالة المقصودة لأمد الازمة استطاعت المصارف إطفاء جزء كبير من خسائرها بسياسة الـhaircut المُقنّع التي مارستها على المودعين مع تعدّد أسعار صرف الدولار، فيما الدولة التي كانت تقف، على سبيل المثال لا الحصر، امام استحقاق تقليص حجم القطاع العام باتت اليوم أمام حقيقة تقلّص هذا القطاع أولا لناحية انخفاض تكلفته مع واقع تدهور الليرة أمام الدولار وثانيا لناحية هجرة عدد كبير من الموظّفين إلى خارج البلاد.