إستمع للخبر

بلغت لعبة عضّ الأصابع حدّها الاقصى على بعد أسبوع من جلسة انتخاب مشهودة بفعل اشتداد التنافس والانقسام بين الثنائي الشيعي ومرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبين التيار الوطني الحر وقوى المعارضة المؤيدة للوزير السابق جهاد أزعور.
وتُعدّ جلسة ١٤ حزيران اختبار قوة بين المعسكرين، فيما ثمّة أقلية نيابية تتأرجح ولم تحسم قرارها بعد وإن كانت تتّجه بشكل أساس الى التصويت للوزير السابق زياد بارود في الدورة الأولى، على أن تعدّل في تصويتها في حال انعقاد لواء الدورة الثانية ذات غالبية الـ٦٥ صوتا، وفي ضوء نتيجة الدورة الأولى.
ولا يُخفى النقاش الحاصل في مآل الجلسة الانتخابية، لا سيما بعدما ثبت للثنائي الشيعي الأرجحية المسيحية والوطنية التي يتمتع بها أزعور على مرشحه فرنجية. وفي حين تبدّى من تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري تصويت الثنائي لفرنجية، أن هذا الفريق سيحضر الدورة الأولى ويسهم في تأمين نصابها (٨٦ نائبا)، غير أن مصير الدورة الثانية لا يزال غير واضح. إذ بات من الصعوبة بمكان تغطية قرار اسقاط النصاب وتطيير الجلسة، مع الفرز السياسي والطائفي الحاصل وخصوصا في حال اقترب أزعور من ٦٥ صوتا أو تجاوزها، تماما كما لا يُعوّل على انسحاب النواب الشيعة الـ٢٧ الذين ينتمون جميعا الى فريق واحد للتذرّع بعدم ميثاقية الجلسة، بما أن سقوط الميثاقية يقتضي غياب أو تغييب فريق من طائفة كاملة لا من مذهب معيّن، وإلا حينها يصبح غياب أي مكوّن مذهبي أقلوي عدديا (كالعلويين أو الكاثوليك على سبيل المثال) هو أيضا سقوط للميثاقية.
تأسيسا على ذلك، لم يبقَ ما يعدّل في مسار الجلسة سوى افتعال حادث أمني سابق لها أو موازٍ لها، وهو ما يتخوّف منه أكثر من مرجع سياسي، بالنظر الى الحدّة التي بلغها خطاب الثنائي الشيعي والتهديد الذي يصدر عن بعضه.
في سياق متصل، كان لافتا تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيڤ لودريان مبعوثا خاصا الى لبنان. وعُدَّ هذا القرار تحوّلا في السياسة الفرنسية، وعلى الأرجح اعلان موت صفقة ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
ويعتبر المستشار الرئاسي باتريك دوريل عراب الصفقة، والدافع الأول للتقارب مع الثنائي الشيعي ومصدرا للإحراج الذي أصاب ماكرون نتيجة الاستياء المسيحي من المقاربة الفرنسية التي لم تتوان عن تهميش الإرادة المسيحية في سبيل تمرير تسوية فرنجية.