يُسجّل لفرنسا استمرار البحث عن أي وسيلة لتحقيق اختراق في ملف تأليف الحكومة ولدفع المسؤولين اللبنانيين إلى التخلّي عن مصالحهم لمصلحة لبنان. إلّا ان هذه المحاولات لا تزال تصطدم بالحائط  السميك وبلا مبالاة المسؤولين وعدم مبادرتهم لأي خطوة، ما دفع الفرنسيين الى التلويح بخيارات وشهر سيف العقوبات.

فبعد ان أطلق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تحذيراً تضمن تعنيفاً مباشراً مؤكداً "أنهم تخلوا عن المصلحة العامة لمصالحهم الشخصية"، فالواضح ان الفرنسيين أدركوا ان لا جدوى من النصائح والتحذيرات بعد فشل كل الوساطات والمبادرات العربية والغربية، حيث لا بد من اللجوء الى أساليب وخطوات أكثر جدّية، فبدأ يلوحُ في الأفق موضوع العقوبات الذي سيتخذ منحى مباشراً ضد المتسببين بتعطيل تأليف الحكومة.

ومن المتوقع، كما تقول المعلومات من تقاطع مصادر سياسية، ان تسلك العقوبات التي سيفرضها الفرنسيون بالتنسيق مع الأوروبيين طريقها الى التنفيذ بعد ان سُدّت المنافذ وتعطلت المبادرات والمساعي.

العقوبات الفرنسية مضافة الى ضغوط أوروبية، قد تأتي على شكل مقاطعة سياسية ومنع السياسيين من دخول الدول الأوروبية وملاحقتهم بتهم الفساد، وفرض عقوبات تتعلق بالحسابات المالية، والمنع من الدخول الى أوروبا، وصولاً الى سحب الجنسية من حامليها اللبنانيين، إضافة إلى تجميد الأصول المصرفية لهم.

العقوبات، كما يتم التداول في الأوساط الدبلوماسية، باتت على قاب قوسين، وفرضها تعثّر المبادرات الداخلية والخارجية وتجاهل القيادات اللبنانية التحذيرات، وتمسّكها بأجندات سياسية ومصالح سياسية وانتخابية، وعدم التزامها الاصلاحات ومطالب المجتمع الدولي.

الوزير لودريان أكد في آب الماضي، ان لبنان على حافة الهاوية ومهدّد بالإختفاء، لكن العبارة الفرنسية لم توقظ ضمائر المسؤولين وتحثّهم على التحرك فاستمروا بالمحاصصة ولعبة الشروط المضادة في الحكومة، غير آبهين بوجع الناس ومصير الوطن. فهل تفعل العقوبات هذه المرة فعلها؟

يؤكد دبلوماسيون ان العقوبات التي يُلّوحُ بها الفرنسيون ليست وهماً، بل هي عقوبات واقعية ستظهر مفاعيلها قريباً، وتأثيرها من دون شك معنوي وعملي مهما كابر المسؤولون. فالعقوبات التي فُرِضت على مسؤولين في الفترة الماضية أربكتهم وأثّرَتْ على وضعهم الخارجي أكثر من التأثيرات المحلية، كون بعض المسؤولين هم من حاملي الجنسيات الأوروبية والأميركية ولهم وعائلاتهم نشاطات وأعمال في الخارج، سوف تتأثر على المدى الطويل بالعقوبات.