أُرجِئَت الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة ببيانٍ مقتضبٍ صدر من القصر الجمهوري، صدم الرأي العام وعزا أسباب التأجيل لبروز صعوبات يستوجب العمل على حلها، لتكرّ بعدها سبحة التفسيرات لموقف بعبدا.

صحيح ان تسلسل الأحداث يوزِّع المسؤوليات بالتساوي، فثمة من يعتبر ان الرئيس سعد الحريري لم يلزم حدوده و"كبّر فشخته" الحكومية وراح يهدّد ويتوعّد الحلفاء والخصوم، مستهدفاً القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في مقابلته التلفزيونية، الأمر الذي لم يتم هَضمَهُ بعد عند الثنائي المسيحي. إلاّ ان الجزء الخفي في ما جرى يعود وفق المعنيين، الى خطأ جوهري ارتكبه الحريري في التعاطي مع عددٍ من المكونات السياسية، وعندما احتفظ بورقة التكليف من دون تقديم تنازلات وضمانات للكتل السياسية.

لم يعد سرّاً ان الثنائي الشيعي حاول تسهيل مهمة الحريري، فيما الثنائي المسيحي لم يفعل، وزرع ألغاماً في طريقِهِ الى السرايا. اللغم السياسي الأقوى وضعه النائب جبران باسيل حيث انه وفق المعلومات، شعر بفقدان التأثير في زمام التكليف والتأليف، بعد التسريبات التي حصلت عن تفاهم ثلاثي الأطراف بين الحريري وحزب الله والرئيس نبيه بري حصل في الساعات الأخيرة، تمت بعده متأخرة دعوة الرئيس ميشال عون والنائب باسيل للإنضمام الى إطاره، من دون الاتفاق المسبق معهما. كما أنّ لإرجاء الاستشارات أبعاداً ايضاً تتصل بالخلاف الذي حصل بين بعبدا وحزب الله حول تشكيل الوفد المفاوض في ترسيم الحدود.

إصطدمت الاستشارات بلغمٍ سياسي فجّره رئيس التيار الوطني الحر في طريق عودة الحريري الى السرايا، بتأكيد باسيل ايضاً ان التأجيل لن يدفعه لتغيير موقفه من تسمية الحريري، أي انه لن يتنازل عن رفضه تسمية الحريري، مما يعني عودة الأمور الى نقطة الصفر في العلاقة.

ثمّةَ من يعتبر ان التصعيد من قِبَلِ التيار الوطني الحر ليس وليد الساعة، وان النائب جبران باسيل مهّدَ للإنقلاب على الحريري في خطاب 13 تشرين، عندما شكك بأهليته لترؤس الحكومة من خلال تذكيره "ان من يريد ان يرأس حكومة اختصاصيين عليه ان يكون الاختصاصي الأول او يزيح لإختصاصي". كما دعاه ليلتزم حدوده لأن لا أحد عينَه وصياً او مفوضاً سامياً.

الخطاب شكّل نقطة الانطلاق لتهشيم الحريري سياسياً واغتيالهِ حكومياً، لكن مصادر تكتل لبنان القوي تقول: أن لا أحد في صدد الغاء أحد، إلاّ ان الرئيس سعد الحريري قام بحرفِ المبادرة الفرنسية عن مسارها الصحيح، والمبادرة ليست ملكاً له أو لغيره، لأن الرئيس إيمانويل ماكرون توجّه الى كل الحاضرين في قصر الصنوبر. وتضيف المصادر: ان أي تعديل لم يطرأ على المبادرة، مما يعني ان الرئيس المقبل يجب ألاّ يكون من السياسيين او الحزبيين.

تتعدد القراءات لموقف رئيس التيار الوطني الحر، إلاّ ان المؤكد كما تقول مصادر سياسية ان التصعيد الأخير ربطاً بإرجاء الاستشارات له أهداف محددة، وعلى الأرجح ان باسيل يريد رسم معادلات جديدة، وتلويحه بتعديل دستوري يهدف الى عدم إبقاء الرئيس المكلف "على هواه" فترة شهور، وصولاً الى مواقف لامست الفيدرالية. كلها مؤشرات بأن الرجل وضع قواعد اشتباك أخرى مختلفة، وربما من اجل تحسين الشروط  وجرّ الآخرين الى ملعبه، للذهاب الى تفاوض حكومي أوسع.