جاءت الأفكار التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، في سياق مبادرة تكاد تكون متكاملة لإخراج لبنان من الأزمة السياسية في علاقته الخارجية، والتأزم الإقتصادي والإجتماعي في الداخل.
ولا يخفى أن الأزمتين متناسقتان ومتصلتان واقعاً، نتيجة الحصار الذي يعيشه اللبنانيون على خلفية الموقف العربي والدولي من حزب الله وتضخّم دوره في الإقليم.
يطغى الشقّ السيادي على المبادرة التي حملها الوزير الصباح. وتحظى بغطاء كامل خليجي - مصري - أردني - فرنسي - أميركي. إذاً، هي تنطلق من أوسع تأييد عربي ودولي، تقودها الكويت بتكليف أساس من مجلس التعاون الخليجي، وكونها ترأس راهناً مجلس وزراء الخارجية العرب.
وكشفت مصادر معنية أن المبادرة ترتكز على مجموعة من البنود، أبرزها احترام اتفاق الطائف بما فيه تحديداً بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحلّ الميليشيات وسحب أسلحتها (البند الثاني من وثيقة الوفاق الوطني)، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة أي قرارات مجلس الأمن ١٥٥٩ و١٦٨٠ و١٧٠١، والتزام النأي بالنفس، وعدم استخدام لبنان أو تحويله منصة وساحة للتدخل في شؤون الدول العربية والخليجية وللهجوم اللفظي عليها، والتشدد في مراقبة المنافذ ومنع تهريب المخدرات، والتعاون الأمني والمعلوماتي، الى جانب التزام مدنية الدولة.
ولفتت الى أن الدول الراعية للمبادرة تلتزم في المقابل تقديم يد العون المالي للبنان، من أجل إخراجه من الأزمة الحادة المالية والاقتصادية التي ينوء بثقلها.
وعلم "ليبانون فايلز" أن المبادرة تفترض جواباً لبنانياً في مهلة أقصاها ٢٩ كانون الثاني، موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت. والتزم لبنان أن يعود وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بجواب نهائي في الموعد المحدد.
وأشارت المصادر المعنية الى مروحة واسعة من المشاورات الداخلية ستؤسس للجواب اللبناني، تنطلق من اجتماع ثلاثي في بعبدا يجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكلا الثلاثة التقوا الوزير الكويتي وسمعوا الأفكار نفسها، على أن يتبلور الجواب اللبناني في مهلة أقصاها يوم الخميس.
وتنظر المصادر الى المبادرة على انها نقطة ارتكاز بالغة الأهمية لمسيرة الإنقاذ والتعافي، لا بل من شأنها تسريع هذا المسار في حال تلقفها لبنان، ولم تتعرّض للقنص من أطراف في الداخل قد يجدون أنفسهم متضررين منها، فيعمدون الى إجهاضها أو في الحدّ الأدنى استنزافها.