إستمع للخبر

تراجعت نسبياً مناخات التفاؤل الحكومي مع البيانين اللذين صدرا بعد ظهر أمس، أولاً عن مكتب رئيس الحكومة المكلف، ومن ثم عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية. إذ حمل البيانان مؤشرات واضحة عن تعثر ما في مشاورات التشكيل، عزته مصادر مسؤولة في اتصال بـ"ليبانون فايلز"، الى الافتراق في مآل كل من وزارتي الإقتصاد والشؤون الإجتماعية. فقد كشفت المصادر أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لا يزال يتمسّك بهما لمرشَّحين يسميهما، إنطلاقاً من أنه يرغب في أن تكون هاتان الوزارتان من حصته كحقيبتين أساسيتين:
1- فوزارة الإقتصاد تمثل حجر الرحى في رسم السياسة الإقتصادية للبنان وفي مفاوضاته المرتقبة مع صندوق النقد الدولي.
2- في حين تعتبر وزارة الشؤون الإجتماعية أساسية في المرحلة المقبلة، بإعتبارها ستكون المشرفة على توزيع الأموال التي ستأتى من الخارج على شكل دعم مادي مباشر للبنان.
ولفتت المصادر الى أن ميقاتي يعتبر أن الوزارات الأساسية المخصصة للسنّة ذهبت بغالبيتها لمرشحين زكاهم رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، ولم يبق له سوى وزارتي الاقتصاد والشؤون.
وأشارت المصادر المسؤولة الى أن إعتماد خيار ميقاتي سيؤدي حكماً وتلقائياً الى خلل ميثاقي في التوزيع المذهبي للوزارات، إذ بذلك تكون الغالبية العظمى من الوزارات الأساسية والخدماتية قد آلت الى السنة والشيعة والدروز، في حين ذهبت وزارة او إثنتان أساسيتان على أبعد تقدير الى المسيحيين من خارج حصة رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي لا يستوي لا مع الأحكام والإلتزامات الميثاقية، ولا مع الدستور الذي يقول صراحة في الفقرة (أ) من المادة (95) إن الطوائف تمثّل بصورة عادلة في تشكیل الوزارة.
وختمت المصادر: في الأساس، لم يكن بيان مكتب ميقاتي موفقاً لا في التوقيت ولا في المضمون، إذ اعتراه تنصّلاً واضحاً من اتفاقات حصلت في اليومين الأخيرين على توزيعات محددة للوزارات، الى جانب أنه أتى بعد واقعة مشاركته في الاجتماع الأخير لرؤساء الحكومة السابقين، والذي خرج بإتهام عالي السقف لرئيس الجمهورية بالمسؤولية عن إنفجار مرفأ بيروت، الامر الذي لم يهضمه الرئيس. ولحقه رد من مصادر هؤلاء على مصادر الرئاسة، وهو الرد الذي وزّعه مكتب ميقاتي، في إشارة الى تبنّيه شخصياً كيل الاتهامات للرئاسة، وهو ما اعتُبر تجاوزاً للأصول في العلاقة مع رئاسة الجمهورية، وإزدواجية غير مفهومة بين تشاور رئاسي من جهة وإتهام غير مسؤول من جهة ثانية.