صدر عن رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي البيان التالي وفيه:

دولة الرئيس، الحضور الكريم،

إن الحالَ التي وصل اليها الأساتذةُ على المستوى المعيشي، معلومٌ لكم، أنه كارثيٌ ومأساوي، فما يعانونه ويكابدونه لجهة تأمينهم أبسطَ احتياجاتهم الحياتية لسد رمق عائلاتهم وأطفالهم، لهو أمرٌ موجعٌ ومحزن.

 فقيمةُ رواتبهم الشرائية انخفضت الى أدنى مستوياتها، بفعل ارتفاع الدولار، وتآكلت أيضاً، بفعل جشع التجار.

 جُلَّ ما يطلبه الأساتذة، هو التوازن ما بين الحقوق والواجبات، فتوفير الحقوق تُمَكنهم من القيام  بواجباتهم. أما منعهم حقوقهم فيجعلهم عاجزين عن القيام بواجباتهم،

دولة الرئيس، الحضور الكريم،

 إن الأساتذةَ يطالبونكم بتأمين أبسط مقومات العيش الكريم، وذلك، للحد من شعورهم بالإذلال والانكسار على ابواب السوبرماركت والتعاونيات والمستشفيات والمصارف.....،

 وتتمثل هذه المقومات بمطالب الأساتذة وأبرزها:

أولاً: تصحيح الرواتب والأجور، فقيمتها لم تعد تكفي الأساتذة تأمينَ القوت اليومي لهم ولأطفالهم، فضلاً عن كلفة الانتقال الباهظة الى مراكز العمل، وسداد فواتير اشتراك الكهرباء والمازوت للتدفئة. فإن الدراسات تقول إن كلفة معيشة أسرة لبنانية مكونة من أربعة أشخاص تبلغ 13.000.000 ليرة شهرياً،

ثانياً: دعم تعاونية موظفي الدولة، فكلفة الاستشفاء والطبابة أصبحت فوق قدرة وطاقة الأستاذ، وهنا يطالب أساتذة الفئة الثالثة بأن تُبْقوا على حَقِّهِم بالإستفادة على أساسِ الدرجةِ الأولى في الاستشفاءِ، وليس كما وردَ في مشروعِ الموازنةِ على أساسِ الدرجةِ الثانيةِ.

 كما يُطالِبُكم الأساتذةُ بإعادةِ النظرِ في قِيَمِ التقديماتِ الاجتماعية المُقدمةِ من التعاونيةِ، كالمنحة الدراسية، والمساعدة المرضية، وتعويض فواتير الدواء، والأسنان، وغيرها...

ثالثاً: العمل عاجلاً على تحويل المنح المقدمة من الدول الأجنبية،  فأساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي حتى الساعة لم يتذوقوا طعم منحة ال 90 $، أسوة بالقطاعات الأخرى.

رابعاً: العمل مع حاكم مصرف لبنان على تحرير سقف السحوبات العائدة الى رواتب الأساتذة، فالأستاذ يُذلُ في أول كل شهر ويُهان، 

لذلك، يطالبكم الاساتذة يا دولة الرئيس، بحق سحب الأستاذ كامِلَ راتبهِ وما يُلحق به من مِنَحٍ مدرسيةٍ ومساعدةٍ مرضيةٍ وغيرِهِا، دفعةً واحدةً.

خامساً: العمل على حل مشكلة التعاقد في التعليم المهني والتقني الرسمي، عبر اجراء مباراة محصورة في مجلس الخدمة المدنية، الأمر الذي يساهم في استقرار واقع المدارس والمعاهد، حيث يشكل زملاؤنا المتعاقدون من الهيئة التعليمية ما نسبته ٩٠%.

عشتم عاش لبنان عاشت التربية عاش التعليم المهني والتقني.