أتمَّت رحلة الشغور الرئاسي منذ 22 تشرين الثاني 2022 بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون مسافة زمنية تقارب سنة وأربعة أشهر، تخلّلها محاولات للتسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، في ظلّ عدم وجود فريق في مجلس النواب يملك أكثرية البتّ بتسمية الرئيس العتيد، في حين لم تفلح القوى الخارجية المؤثرة في حلحلة الملف الرئاسي، بعدما فشلت الزيارات المتكررة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان في مطلع الازمة في تقريب وجهات النظر، لحقتها مؤخراً قافلة سفراء "الخماسية"، وأشيعت معلومات حول انقسام فيما بينهم في هذا الشأن، بل حلّ عليهم عدوى الداخل وهي (اي الخماسية) تمارس حاليا، سياسة تقطيع الوقت الضائع بانتظار ما ستؤول اليه تسويات المنطقة بعد انتهاء الحرب في غزة.

وقد برز لقاء بكركي الجامع لبعض القوى المسيحية كمحاولة لتغيير مسار التسوية واحياء التفاهمات والالتقاء حول صيغة تحدد الاطار السياسي العام في المرحلة المقبلة، وتشير المعطيات الى عدم التوصل الى الغاية المرجوّة من اللقاء على أهميته ورمزيته في هذا التوقيت الدقيق.

وتشير اوساط مراقبة الى ان الاستمرار بالشغور الرئاسي يشكل خطورة كبيرة في ظل المعادلات التي يجري تركيبها في المنطقة، التي تشهد تحولات كبيرة مع  بروز تقاطعات بين الحلفاء تكرّس الادوار وتفرز واقعاً ينعكس على مختلف القوى وتأثيرها، والاستعصاء الرئاسي هذا بطبيعة الحال، يهشم الدور المسيحي الفاعل على المدى الطويل كما ان تكرار بروز هذه الاشكالية يكرّس تلاشي هذا الدور. وتخشى الاوساط عينها من ان الخطورة الابرز هو ان البلد اعتاد تسيير أموره في ظلّ غياب رئيس للجمهورية ويسود الانطباع من ان عدم انتخاب الرئيس قد يكون مقصودا كمقدمة لأخذ البلد الى نظام سياسي جديد في ظل انشغال الخارج وتخاذله عن المضي قدما في وضع حد لاستمرار الشغور في كرسي الرئاسة الاولى.

وفي الواقع تسود الوفود الدبلوماسية التي تزور لبنان حالة ذهول من التناحرات بين المسؤولين اللبنانيين والكيدية السياسية والشلل الحاصل من جرائها، من دون إغفال ان الفراغ الرئاسي في بعبدا يقابله حكومة تصريف اعمال بصلاحيات "ضيقة"، ما من شأنه ان يعمق الازمة ويشكل عائقا كبيرا امام تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية ويحجب الثقة ببلاد الارز ويزيد من صعوبة التعامل مع المؤسسات المالية الدولية في وضع اقل ما يمكن وصفه بالانهيار المأساوي.