بدأت السلطة -متأخرة كالعادة- في محاولة استيعاب النقمة الشعبية العارمة التي انتشرت في كل مناطق الوطن، عبر محاولتها ترجمة اوراق الاصلاحات الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب وإعادة النظر بالوضع الحكومي، الى خطوات تنفيذية سريعة، وسط إقرارها بصعوبة تحقيق هذه الخطوات في وقت قصير، نظراً للحاجة الى تشريعات قانونية والى تغطيات سياسية كبيرة، ما يعني توفير التوافق السياسي الصعب على كل خطوة. بينما المطلوب إعادة النظر بكل الإداء السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي والاداري الذي قاد البلاد خلال ثلاثين سنة تقريبا واوصلها الى حافة الانهيار.
والغريب ان بعض بنود الورقة الاصلاحية التي تبناها مجلس الوزراء، تضمنت مشاريع انمائية كانت ولا زالت تحوم حولها روائح الفساد، مثل "لينور" و"اليسار" عند مدخلي بيروت الشمالي والجنوبي، خاصة ان طريقة التلزيمات وصرف الاموال تفتقد الى الشفافية، عدا التساؤل عن اولويتها الان في ظل العجز المالي الخطير، وعن مصدر تمويلها، وهل يعني ذلك مزيداً من الديون لإرضاء المحاسيب من المتعهدين؟ وهو امر يجب ان يتنبّه له المسؤولون الذين وعدوا بتلبية مطالب الشعب المحقة.
المهم في الخطوات العملية ان الدولة بكل اركانها باشرت التحرك الخجول-ولو غير المقنع للاكثرية الشعبية المستقلة-. وتفيد المعلومات عن خلية نحل في كلٍّ من قصر بعبدا وبيت الوسط لمتابعة التطورات على الارض من جهة، واستشراف توجه الرأي العام المعتصم في كل الساحات، ووضع الخطوات التنفيذية للتغيير الحكومي، موضع التنفيذ في فترة لا تتجاوز يوم الاثنين المقبل.
وتتركز توجهات المسؤولين في قصر بعبدا وبيت الوسط على ثلاثة امور:
-العمل على الحل السياسي والحوار مع المحتجين لا الحل الامني.
-العمل على تبديل حكومي يطال ما يصفه البعض "الوزراء المستفزين"، وهي صفة انتقائية لدى كل طرف سياسي حسب نظرته الى خصمه السياسي. ففيما يرى الحزب الاشتراكي و"القوات اللبنانية" ان جبران باسيل مستفز، يرى "التيار الوطني الحر" ان وائل ابو فاعور واكرم شهيب مستفزين ايضا،.كما يرى اخرون في علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ومحمد شقير وجمال الجراح ومي شدياق وجوها مستفزة.
-يتعاطى المسؤولون مع الوضع من منطلق ان لبنان بات تحت مراقبة دولية دقيقة وحثيثة، لجهة كيفية التعامل مع المتظاهرين ورفض التعرض لتحركهم، ولجهة الاجراءات الواجب اتخاذها سريعاً لتلبية مطالبهم او اغلب المطالب، ولمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية.
على هذا الاساس، يبقى البلد تحت ضغط الازمة والحراك الشعبي، وضغط الوقت، وضغط المجتمع الدولي، وضغط الخلاف السياسي بين مكونات الحكومة، ما يعني الاستمرار في ضبابية ترقب المعالجات حتى إشعار آخر.