عام على الشغور الرئاسي وعام على تسلّم الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للدستور والخير لقدام.. الكلام لمطلقي التحليلات عن إطالة أمد الشغور وبقاء الحكومة لوقت طويل. في فترة الشغور، تخبّط مجلس الوزراء بآلية التوقيع على المراسيم وقبلها بكيفية التوقيع، ولا يزال التخبّط قائماً ليس بفعل "المراسيم" او التصرّف بعد إناطة دور الرئيس به، إنما بعدم القدرة على الحسم في بعض الأحيان. وعلى الرغم من الدور الذي يلعبه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في حماية الحكومة وصونها وإقراره بتأثير غياب المركز الأول في الدولة على الأداء فإن مؤسسة مجلس الوزراء، كما غيرها من المؤسسات الدستورية تعمل بالحدّ الأدنى بسبب ذلك.

 اليوم، وبعد تعاظم الحديث عن فترة طويلة من الفراغ في سدّة الرئاسة، تتجه الأنظار الى الحكومة وما ينتظرها في المرحلة المقبلة لجهة التعاطي مع ما هو مقبل من ملفات، وحده رئيس الجمهورية لو كان موجوداً لحلّ أكثريتها. إنه الواقع، وعلى الحكومة ان تتصرف وتملأ "الفراغ الطويل"، فهل من استراتيجية جديدة؟ وهل من تعاطٍ مختلف؟.

 تقرّ مصادر وزارية عبر وكالة "أخبار اليوم" أن المهمة منذ الشغور أضحت مضاعفة وهي مستمرة على هذا المنوال خصوصاً أن المسائل التي تحتاج حضور رئيس لجعل ما يتسم منها بالحادة تسلك طريقها نحو المعالجة او البتّ ستغيب، مؤكدة ان الرئيس سلام لديه ما يكفي من حسن إدارة الجلسات والصلاحية وهذا أمر كفيل بسحب فتيل اي تفجير. وترى ان المطلوب اليوم نظرة جديدة أو إعادة البحث بكيفية المحافظة على قدرة الحكومة على التماسك خصوصاً إذا ما استمر الفراغ لفترة طويلة، ومعلوم ان تأثيره كبير على أداء العمل وعلى ملفات لا يمكن لمجلس الوزراء وحده تقرير مصيرها في ظل غياب التوافق.

 وتوضح المصادر نفسها ان الحكومة تجاوزت الكثير من الإختبارات ونجحت في معالجة موضوع إبعاد التعطيل وينتظرها الكثير في المرحلة المقبلة وقد يكون الموضوع الأمني وما يتفرّع عنه جديد هذه الإختبارات، معلنة صراحة ان غياب الرئيس غيّب معه القدرة على "اتخاذ القرار المصيري" وهو وحده من يملك القَسَم للمحافطة على البلد.

 وتقول ان مجلس الوزراء لن يتخلى عن مسؤولياته وأن الغطاء الإقليمي والدولي لا يزال موفراً وان الدعم للحكومة سيكون أقوى ربما بعد تعذّر الإنتخابات الرئاسية وانسداد أفق الحل والإنشغال بتطورات متسارعة في بعض الدول.

 وتعرب عن اعتقادها ان هناك تنسيقاً مستمراً بين رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء في ما خصّ المراسيم الموقعة وان هذا الأمر لم ولن يتبدّل، لافتة الى أن الحكومة تدرك ماهية واجباتها وتتصرّف على هذا الأساس وهي طبعاً لا ترغب في إطالة أمد الشغور غير أنها ستتحمّل مسؤولياتها كاملة.
 أما بالنسبة الى الكلام من عدم استطاعتها من إنجاز سلّة من التعيينات او حتى اي قرار على المستوى الرئاسي، فغير صحيح، لافتة الى ان هذه الحكومة استطاعت إجراء بعض التعيينات، أما ما هو شائك منها ويستدعي حضورالرئيس والتفاهم مؤجل.

 ولا تخفي هذه المصادر عبر وكالة "أخبار اليوم" قلقها من أن يتم وضع الحكومة أمام خيارات صعبة، ولذلك فإن الحاجة ضرورية لمعالجات هادئة ولعدم ربط اي ملف بآخر، عندها فقط يأخذ كل موضوع حقه في النقاش توصلاً الى إقراره، مؤكدة أن ما هو محدود في عمل الحكومة يعيق عملها لكن ان تتصرّف بما هو من ضمن إمكانياتها أفضل من عدمه، وهذه حالة من حالات محاربة الفترات المتوقعة من الشغور الطويل.