بدأت منذ الصباح المرحلة الثانية من قانون تطبيق السير في المناطق اللبناية كافة، أي أن مرحلة التوعية على القانون الجديد إنتهت وأتت مرحلة الجد ودفع الغرامات.
ففي بيروت وضواحيها، انتشرت الحواجز منذ الصباح الباكر وقمعت المخالفات بشكل جدي، السيارات المخالفة حجزت فورا، وسطرت محاضر الضبط بحق من لا يضع حزام الأمان، ولكن قضية حزام الأمان مرتبطة بمدى ملاحظة المواطن للحاجز الذي تتشكل أمامه طوابير السيارات وتنبهه لوضع حزامه.
أما في طرابلس، فإختفت معظم الباصات مجددا، لأنها بغالبيتها مخالفة وأوراقها إما مزورة وإما منتهية الصلاحية. كما إنتشرت حواجز التدقيق والتفتيش بكثرة في كل شوارع المدينة وتم توقيف عدد كبير من المخالفين وحجز سياراتهم.
وفي البقاع، انتشرت حواجز قوى الامن الداخلي على الطرقات الدولية والرئيسية وعمل عناصر مفرزة سير زحلة على تنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين وتطبيق القانون لجهة استعمال حزام الامان ودفع رسوم المكانيك وكان التشديد سيد الموقف، كما حجزت الدراجات النارية المخالفة.
وفي شتورا حيث مواقف الباصات الصغيرة والكبيرة، قمعت قوى الامن الداخلي عدد كبير من المخالفات وحجزت الباصات المخالفة، ما جعل موقف قوى الامن قرب الساحة مليء بالباصات التي وصل عددها الى العشرين، وغالبيتها تحمل ارقاما مزورة.
الى مدينتي صيدا وصور، نفذت مفارز السير الدوريات واقامت حواجز، وحررت عشرات محاضر الضبط للسيارات والدرجات النارية المخالفة التي لا تحمل اوراق ثبوتية حيث تم حجزها.
ساحات حجز السيارات التابعة لقوى الامن الداخلي اكتظت بالسيارات منذ اليوم الاول لتطبيق المرحلة الثانية، وفي انتظار المرحلة الثالثة أي مرحلة قمع المتخلفين عن دفع الميكانيك، والاطفائيات والمثلثات، يبقى المواطن الفقير عرضة لدفع غرامات عالية قيمتها تصل الى الحد الادنى للأجور
أخبار ذات صلة
