hit counter script
شريط الأحداث

مجتمع مدني وثقافة

محاضرة في جامعة الكسليك عن كيفية مكافحة الاتحاد الاوروبي للارهاب

الخميس ١٥ شباط ٢٠١٥ - 16:36

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نظم المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك محاضرة بعنوان "التحدي المتمثل برد فعل مشترك: كيف يكافح الاتحاد الأوروبي الإرهاب؟"، ألقاها الدكتور خافيير أرغومانيز من مركز دراسة الإرهاب والعنف السياسي التابع لكلية العلاقات الدولية في جامعة "سانت أندروز" في اسكوتلندا، بحضور مدير المعهد الدكتور جورج يحشوشي وعدد من الأساتذة والطلاب.

بداية، عرف الأستاذ المحاضر في المعهد الدكتور فرانشيسكو باروزو بالمحاضر عارضا لمحة عن سيرته الذاتية.

وتحدث أرغومانيز عن "الأحداث التي حصلت في باريس الشهر الماضي، أي الهجوم الذي تعرضت له مجلة "شارلي إبدو" وما تبع ذلك من تظاهرات وتغطية الإعلام العالمي لهذا الحدث، مشيرا الى أن "الجرائد كتبت عن إنعقاد قمة لرؤساء وزراء الدول الأوروبية في 12 شباط لإعلان رد الفعل الأوروبي على هذا الهجوم"، معتبرا أن "غالبية الناس ينظرون إلى الاتحاد الأوروبي على أنه قوة إقتصادية وليس عنصرا فاعلا على مستوى الأمن، فيرى البعض أن الاتحاد الأوروبي هو مكان غير مناسب لمكافحة الإرهاب".

وشرح آلية "تحول الإرهاب من مشكلة وطنية داخلية في خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات إلى تهديد أوروبي مشترك بعد أحداث 11 أيلول والهجمات المتتالية في مدريد ولندن والتي كانت كلها من توقيع القاعدة".

ثم تطرق إلى الوضع الإقليمي فلفت إلى أن "الحرب الأهلية في سوريا قد وضعت الإرهاب من جديد على جدول أعمال الإتحاد الأوروبي لأن هذا الأخير يولي أهمية كبيرة لعودة المقاتلين الأجانب من سوريا نظرا إلى عدد المحاربين الأوروبيين المرتفع في سوريا والعراق لا سيما الفرنسيين منهم".

وتساءل عن مدى فعالية عمل الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب، منوها ب"بذل جهود جادة لتفعيل دوره، فنتج عن ذلك التوصل إلى تعريف قانوني مشترك للارهاب لـ 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن "رد فعل الاتحاد الأوروبي لا يطاول السياسات فحسب بل يتخطى ذلك ليصل إلى المؤسسات أيضا. إذ نشأت في بروكسل شبكة واسعة ومعقدة تضم أجهزة ووكالات وهيئات تهدف أولا إلى مكافحة الإرهاب".

وخلص إلى أن "التحدي الكبير للاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة سيتمثل بكيفية إنتاج سياسات تلبي الاحتياجات الأمنية للمواطنين الأوروبيين مع الأخذ بالاعتبار حماية حرياتهم المدنية في الوقت نفسه".
 

  • شارك الخبر