تصطدم المساعي التي تُبذل من قبل رئيس الحكومة تمام سلام للوصول إلى تعديل آلية العمل داخل مجلس الوزراء بمواقف وثوابت سياسية ودستورية، وإن كانت عملية المعارضة تقتصر راهناً على الجانب المسيحي في الحكومة. لكن الواقع أن المكوّنات الأخرى المشاركة أيضاً تضع كل منها مقاربة مختلفة للأسلوب المفترض اعتماده في العمل الحكومي أثناء الشغور الرئاسي. وفي الوقت الذي يرى فيه الرئيس سلام أن استمرار الآلية الحالية سيؤدي فقط إلى التعطيل، فإن مرجعاً سياسياً سابقاً، اعتبر أن الموافقة على أي تعديل في أسس العمل داخل حكومة "المصلحة الوطنية"، هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للتمديد للمرحلة الحالية، وتطبيع المؤسّسات مع الفراغ في موقع الرئاسة الأولى. وانطلق المرجع في مقاربته للمأزق الوزاري، بالإشارة إلى أن تسهيل العمل قد يدفع، وعن غير قصد، إلى استسهال الفراغ في موقع الرئاسة، وهو ما تُجمع عليه غالبية المكوّنات السياسية للحكومة.
 في المقابل، يكشف زوار السرايا الحكومية، أن الرئيس سلام يعتبر أن استعادة العمل الحكومي لزخمه ونشاطه، تتم من خلال التوافق بين كل مكوّنات الحكومة على الإبتعاد عن أسلوب العرقلة والتعطيل، خاصة في القضايا الحياتية، والتي تحمل طابعاً إنمائياً ملحّاً.
وأضاف زوار سلام، أن التوافق لا يعني بالضرورة تأمين الإجماع داخل مجلس الوزراء حول أي بند يجري طرحه على جدول أعمال الحكومة، لأن الأولوية هي للحؤول دون امتداد الشلل من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، واعتماد التعطيل نهجاً في المؤسّسات الرسمية كافة. وكشفوا أن رئيس الحكومة سيستمر في مشاوراته مع المرجعيات السياسية للوصول إلى معادلة تؤمّن التفاهم الذي يدعو إليه لتغيير آلية اتخاذ القرارات الوزارية وإن كان التجاوب معه لا يزال فاتراً، علماً أن المعارضة من قبل القوى المسيحية تركّز على الحؤول دون تكريس عرف حكومي جديد، وخصوصاً بكركي التي ترى أن إعادة النظر في الآلية التوافقية المعتمدة في الحكومة لا يجب أن تتجاوز حدود تسيير أعمال الإدارات والمواطنين، بحيث تمنع الشلل الحكومي، ولكن لا تؤمّن في المقابل أي صيغة تتحوّل مع الوقت إلى عرف.