دعت نقابة المستشفيات في لبنان، الحكومة، لتأمين الأموال اللازمة لتغطية الكلفة الفعلية للطبابة.

وأشارت النقابة، بعد اجتماع لمجلس ادارتها، إلى أنها أعدّت دراسة لهذه الكلفة سيتم توزيعها على المسؤولين لمناقشتها وايجاد السبل المصحّحة للوضع بالتعاون بيننا جميعاً.

وترّكز البحث خلال الاجتماع على الزيادة في الكلفة الاستشفائية خلال الأشهر القليلة الماضية والناتجة عن:

- الزيادات المتتالية على الأجور حيث تضاعفت عدة مرات وتضاعفت معها اشتراكات الضمان الاجتماعي.
- إعتماد سعر صرف الدولارعلى 89500 ل.ل. في المعاملات والرسوم والضريبة على القيمة المضافة والجمارك الخ... وإنعكاسات هذا الأمر على كافة السلع ومنها المستلزمات الطبية.
- إرتفاع فاتورة تعرفة الكهرباء بشكل جنوني.
- الإرتفاع الكبير في كلفة صيانة المعدات الطبية وقطع الغيار.

وتابع بيان نقابة المستشفيات: " هذا غيض من فيض حدث في وقت قصير، والقى بثقله على المستشفيات، إضافة الى انه عليها تسديد كل هذه التكاليف نقداً، في الوقت الذي عليها إنتظار عدة اشهر لقبض مستحقاتها بإستثناء ما هو على عاتق تعاونية موّظفي الدولة.

ان مجلس النقابة يقدّر الجهود الكبيرة التي يقوم بها القيّمون على الصناديق الضامنة لرفع التعرفات الاستشفائية، ولكن الجميع يبقى مقيّداً بسقف الأموال المتوّفرة له، ممّا يضع المستشفيات بين سندان الكلفة الواقعية ومطرقة ما هو متوّفر لدى الجهات الرسمية من اموال، علماً ان التعرفات بعد رفعها لا تتجاوز في احسن الأحوال نسبة 75 ممّا كانت عليه قبل سنة 2019.

كما ان النقابة ترى انه من واجبها التحذير من خطورة هذا الوضع وذلك من جهتين :

-عدم تعاقد بعض المستشفيات مع بعض الجهات الضامنة بسبب التعرفات، وعدم قدرتها على الإنتظار مدة طويلة لقبض مستحقاتها، و بالتالي، عدم استقبال المرضى المعنيين وحرمانهم من العناية اللازمة.

- تعثّر البعض الآخر مالياً ممّا سيؤدي حتماً الى التدنّي في مستوى الخدمات المطلوبة".