تشير مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع لـ"ليبانون فايلز" الى أنه "من ضمن القنوات الضيّقة التي ما زالت تنشط بين السعوديين والايرانيين، فقد نقل مبعوث ايراني للسعودية كلاما اقرب الى التمني وفيه تستمزج بلاده مدى استعداد الرياض لمجاراتها". وتشير المصادر الى ان الوسيط جس نبض الرياض عن مدى استعدادها للمساعدة في اقناع الجانب الاميركي بابداء بعض المرونة في المفاوضات النووية بين مجموعة الخمسة زائد واحد وايران وتوقيع الاتفاق النهائي معها قبل الرابع والعشرين من الجاري، مقابل تحريك طهران الورقة الرئاسية في لبنان. وعلى هذا الأساس من غير المستبعد أن نرى رئيساً للجمهورية قبل نهاية السنة، خصوصاً وأن أسماء المرشحين الثلاثة الأكثر حظوظاً باتت معروفة. اثنين منهما يضع كل او الدكتور سمير جعجع اوالعماد ميشال عون "فيتو" على تسميتهما. فيما يبدو الاسم الثالث الأوفر حظا ليكون الرئيس الثالث عشر للجمهورية اللبنانية، في حال تمت "التسوية النووية".
وتكشف المصادر الديبلوماسية أن باريس بدأت بدورها محاولة جديدة لتحريك الاستحقاق الرئاسي مع استمرار الجمود الذي يلفّه منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. وفيما يتواصل التعطيل المتمادي للجلسات الانتخابية التي يدعو اليها الرئيس بري، وعدم ظهور مؤشرات سياسية جديّة توحي بامكان حصول توافق داخلي يحمل الأفرقاء اللبنانيين على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تشير المصادر الى أن اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الاليزيه جاء في سياق بدء باريس تحرّكها على خط الانتخابات الرئاسية اللبنانية. فهي تعتبر هذه الانتخابات مدخلاً لحسن سير بقية المؤسسات، ومجرد وجود رئيس يضمن تغطية سياسية من أعلى مرجعية في الدولة للقوى الأمنية والعسكرية في حربها على الارهاب، على حدّ تعبير المصادر التي تعتبر من زوار العاصمة الفرنسية بشكل دائم.
وتشير المصادر الى أن فرنسا استخلصت العبر من محاولات سابقة فاشلة، وانطلقت في محاولتها هذه من رغبة لبنانية عبّرت عنها شخصيات سياسية وازنة زارت باريس مؤخراً والتقت عدد من مستشاري الرئيس الفرنسي. وبحسب المصادر فان الأولوية لدى فرنسا راهناً هي للاستحقاق الرئاسي، وأنها تتحرّك بتفويض غربي شامل، لعلّها تنجح في احداث كوة في جدار مواقف الأفرقاء اللبنانيين المتصلّبة، فالأخطار باتت في عقر الدار اللبناني، ومن واجب اللبنانيين تحمّل مسؤولياتهم واغلاق باب بيتهم الداخلي لتفادي العواصف القادمة، ولا سبيل الى ذلك سوى باعادة الحياة الدستورية الى طبيعتها، بانتخاب رئيس والتوصل الى قانون انتخابي عادل واجراء الانتخابات النيابية على أساسه، ومن ثم تشكيل حكومة وفاق وطني.