ذلّ لسان احد دعاة التمديد ذات مرة وأعلن في حديث اذاعي أن أحد أصدقائه "الفهمانين" أبلغه أن التمديد لن يقتصر على سنتين و7 أشهر بل سيمتد 6 سنين و7 أشهر لأن المنطقة على كف عفريت، وكأن "عفاريتنا" اقل "عفرتة"!

واعترض أحد النواب على التعميم وعلى وصف الجميع بالحرامية وتوجه الى القضاء من دون أن يفهم سعادته ان ما سرقوه منا معنويا يفوق ما يحاول ان يدافع عنه من براءة ذمة على صعيد "الجيوب المليانة".

وفي هذا الاطار تقدمت مجموعة "من أجل الجمهورية" بشكوى أمام "مجلس حقوق الإنسان"، في جنيف ضد مشروع قانون التمديد لمجلس النواب، إضافةً إلى شكوى لدى المقرر الخاص لحماية الحق بحرية التعبير، وأخرى لدى المقرر الخاص لاستقلالية القضاء.

وأشار الناشط مروان معلوف في حديث الى "ليبانون فايلز"، الى ان "الشكوى تستند الى 3 مبادئ قانونية يتم خرقها الا وهي مبدأ الديموقراطية ومبدأ الشرعية الشعبية ومبدأ دورية الانتخابات، في وقت تكرس المعاهدات العالمية وضمنا الدستور اللبناني هذه المبادئ".

واعتبر معلوف أن "شروط تأجيل الانتخابات والتمديد غير موجودة لأن الأمر يفترض حالات أمنية استثنائية كخطر يهدد كل الامة على كامل الأراضي وان يكون محدقا فعلا، لا نتكهن بحلوله. ويكون على هذه الدولة بوجه هذه الاستثناءات اتخاذ تدابير واضحة كاعلان حالة الطوارئ والتواصل مع الامم المتحدة لشرح أسباب اللجوء الى التمديد، الأمر الذي لم يحصل في التمديد الأول".

ولفت معلوف الى "سوء نية الطبقة السياسية التي تتخذ مواقف رافضة للتمديد ثم تغيرها في اللحظة الأخيرة بحجة قانون الانتخابات طورا ورئاسة الجمهورية تارة".

 واذ لا تتخذ التوصيات التي  ستصدر عن مجلس حقوق الانسان طابعا الزاميا، يحاول مقدمو الشكوى إيجاد ضغط دولي لمواجهة قرارات التمديد الاعتباطية، ووضع الدولة اللبنانية تحت أضواء المراجعة الدولية لمدى التزامها بالمعاهدات التي وقعتها.

هنا يؤكد المحامي وديع عقل أن "التقدم بأي شكوى قانونية مهم اليوم لتوثيق المخالفة القانونية ونقلها الى القضاء، لوضع الاخير امام مسؤولياته"، معتبراً ان "الدعوى المقدمة من قبل مجموعة "من أجل الجمهورية" باتتضرورة ولم تعد خيارا".

واذ لفت عقل الى ان "الحكومة لم تعلن حالة الطوارئ، حتى انها لم تعلن مناطق عسكرية في لبنان"، شدد على ان "لا سببا موجبا للتمديد ولا يمكن تبريره. وأكد في المقابل أن "التمديد قانوني لكنه غير شرعي، فالمجلس النيابي "يلعبها جيدا" في قوننته".

 اذا، وفي ظل تعطيل المجلس الدستوري، لا يبقى امام الشعب اللبناني الا "الثورة للاطاحة بالتركيبة العشائرية التي تحكم الشعب من مجلس النواب"، على حد قول عقل. ولكن أي ثورة في ظل فقدان ايمان الشعب اللبناني بقدرته على التغيير؟

"هناك مأزق عام في لبنان والشعب لم يعد يملك بديلا يثق فيه لكي ينزل الى الشارع" يؤكد معلوف، "مسؤولية جماعية للطبقة السياسية أوصلت البلد الى حالة أصبحنا فيه نناضل من أجل البديهيات، من اجل الحق في التعبير والانتخابات".