عقد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر مؤتمرا صحافيا في منزله بطرابلس تناول فيه الأوضاع الراهنة على الساحة اللبنانية، وإستهل حديثه قائلا: "بداية لا بد أن نعلن تضامننا مع قناة الجزيرة الفضائية بسبب ما تعرضت له من عمل إجرامي إرهابي يعترض ويرفض الكلمة الحرة والرأي الآخر ويريد أن يسكت الأصوات التي تخالفه في الرأي أو في الفكر أو في المعتقد، لذلك نؤكد على الثوابت في هذا البلد الذي لطالما عرف بأنه بلد الحريات وبلد الأفكار المختلفة".

أضاف: "ما جرى من إحراق لمكاتب قناة الجزيرة هو عمل بربري لا يخدم لبنان ولا يعبر عن صورة لبنان وهو عمل مرفوض ومدان ويجب أن يعاقب من قام بذلك الفعل الشنيع الذي يعبر عن ضيق في تحمل فكر أو رأي آخر وعن إنتقاد لممارسة أو أي عمل آخر، وهنالك رأي ورأي آخر لا بد أن يحترم في البلد وفي كل العالم وكل محاولة لإسكات الأصوات المخالفة هو عمل ديكتاتوري ولا يصب في مصلحة الإنسان ولا خدمة القضايا العادلة بل هو عمل تسلطي يدل على التخلف وعلى الرجعية".

وتابع: "أيها اللبنانيون، أنتم إنتخبتمونا لندافع عنكم وعن كرامتكم وعن مصالحكم وبالطبع لا تريدوننا أن نسكت أمام الممارسات الشاذة الإجرامية وتريدون منا أن نرفع الصوت وألا نجامل على حسابكم إلتزاما بالحديث (الساكت عن الحق شيطان أخرس)، فسكوتنا عن الإرتكابات والجرائم بحق أهلنا وشعبنا سيؤدي إلى الفوضى وتقوية التطرف وظهور ردات فعل قوية على الأفعال والإساءات والإعتداءات على أهلنا وكرامتهم وحياتهم".

وقال: "ما أقوله اليوم بصوت مرتفع وبلهجة حادة علنا يقوله زملائي في المجالس الخاصة والمحصورة، فهل من الأفضل ولمصلحة بلدي وشعبي أن أسكت وأجامل وأخنع أمام من يعرف الجميع أنه يخرب البلد ويعتدي على مصالح أهلنا وكرامتهم؟ بالطبع ما أقوله بهذه الصراحة والوضوح هو ما يريده الشعب اللبناني وخاصة أهلنا المعتدى على كرامتهم وحياتهم ومصالحهم. لذلك أكرر اليوم تحذيري من مغبة إستهداف طرابلس وأهل السنة في لبنان والبلد كله من خلال اللعب بأمن طرابلس والعبث باستقرارها من قبل مخابرات الجيش".

أضاف: "أنا أتهم وأحمل مسؤولية ما يجري وما يدبر لطرابلس لمخابرات الجيش في الشمال ولقائد الجيش بصفة مباشرة، لتغطيته مسؤول المخابرات في الشمال، لأنهم يشجعون على ظهور المتطرفين بل يغضون نظرهم ويساهمون في إظهار الحالات المتطرفة وردات الفعل. لهذا أحذر من التمادي في الممارسات العدائية بحق أهلنا على الحواجز ومعاملتهم كأنهم خصوم وأعداء".

وتوجه ضاهر إلى أهالي الجنود الأسرى وإلى الرأي العام اللبناني محذرا من "تضييع الوقت والمماطلة المتبعة لأن المسؤولين إذا أرادوا حل موضوع الجنود الأسرى فالحل بسيط، لماذا التوجه إلى تركيا وقطر وتضييع الوقت وحرق أعصاب أهالي الأسرى وزيادة معاناتهم وآلامهم؟ وهل لدى الرئيس التركي أردوغان المشغول بتنمية تركيا وإزدهارها وقت للتفرغ لهذا الموضوع؟".

وقال: "بإمكان الحكومة بعد أن أفرج أمين عام حزب إيران عن قرار المفاوضات مع المسلحين، تكليف الشيخ مصطفى الحجيري أو غيره بإجراء المفاوضات وإطلاق جنودنا واسرانا، وأنا أحذر من الخديعة والمكر الذي يمارسه حزب إيران من خلال قصف مناطق المسلحين وقتل الاسرى العسكريين لزج الجيش اللبناني في المعركة، لدعم تورط حزب إيران ليرتاح الحزب على حساب دماء أبنائنا في الجيش".

وطالب "كل المخلصين في البلد، ان يسعوا إلى تخليص العسكريين بعدم السماح بإزهاق ارواح ثلاثين من أبناء هذا البلد من أبنائنا في الجيش اللبناني وفي قوى الأمن الداخلي".

وقال: "هناك موضوع حساس جدا ولقي رواجا في وسائل الإعلام يتعلق براية "لا إله إلا الله" التي تتخذها "داعش" راية لها، فهذه الراية هي الركن الأول من أركان الإسلام، ولا يجوز الإساءة إليها أو المساس بها، لأن ذلك يسيء الى كل مسلم ولا نساير في هذا الأمر إرضاء لأحد مهما كبر أو صغر، وإلا كيف نفسر نحن المسلمين علاقتنا بالصليب الذي هو شعار المسيحيين؟ المسلمون لا يسيئون الى الصليب ولا للكنائس ولا الى الشعارات المسيحية الدينية، بالرغم من أنه قد جرت أكبر المجازر في التاريخ عندما غزا الصليبيون الأوروبيون بلادنا رافعين راية الصليب وذبحوا في القدس وتحت راية الصليب أكثر من 95 ألف مسلم ورؤوس المسلمين قطعت تحت رايات الصليب عندما دخل الإستعمار الأوروبي الى بلاد أفريقيا وبلاد المسلمين".

أضاف: عندما حرر القائد صلاح الدين الأيوبي القدس بعد 93 سنة لم يقتل مسيحيا واحدا بل حمى المدنيين من أهل القدس وسمح للصليبيين الأوروبيين بالعودة الى بلادهم ولم يمسهم بسوء، بالرغم مما إرتكبوه بحق المسلمين. فهل مقبول ومسموح حرق الصلبان ورايات الصليب لأن الصليبيين الأوروبيين إرتكبوا جرائم تحت رايته؟ بالطبع لا نقبل بذلك. لذلك من حقنا أن نرفض الحملة على المسلمين وعلى أهل السنة لأن هناك من قام بردة الفعل على من أحرق راية "لا إله إلا الله" فقام بحرق راية الصليب أو كتابات شعار ضد الصليب، والأولى أن يتم التنبه إلى ان من قام بذلك هم بعض المعتوهين، بأحسن الأحوال على الأقل هم معتوهون حتى لا نقول متآمرين على الأرجح وأعمالهم مشبوهة عليها بصمات مخابراتية".

وردا على سؤال قال: "ان التعرض لأي عسكري أو مدني عمل مدان ومخالف للقانون ونحن ملتزمون بالدستور والقانون وكل عمل يخالف القانون هو عمل إجرامي يجب أن يعاقب من قام به، لكن المشكلة تتعلق بوقف الإساءة لأمن طرابلس والعبث بأمنها لأن هنا القضية. هنالك من يلعب بأمن طرابلس، ويريد من خلال إطلاق النار على العسكريين ومراكز الجيش أو التعدي على قوى الأمن الداخلي أو أي عمل آخر بحق المدنيين أو العسكريين، زرع الفوضى في العاصمة الثانية للبنان المتمسكة بلبنان والسيادة والحرية والإستقلال والرافضة لسلاح المليشيات ولأي سلاح غادر يسيء الى المدنيين والعسكريين".