2018 | 16:20 نيسان 26 الخميس
حركة المرور كثيفة من تقاطع مار الياس باتجاه كورنيش المزرعة | انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا | تعيين آن ماري عفيش رئيسة مجلس الادارة مديرة عامة للهيئة العامة للمتاحف وبسام سابا رئيسا لمجلس الادارة مديرا عاما للمعهد العالي للموسيقى | ابي خليل: تم التوافق على معظم الامور ونحن لم نعرض بواخر بل عرضنا العديد من المصادر لشراء الطاقة | حاصباني: تكليف وزيري المال والطاقة التفاوض لتحويل عقد معمل دير عمار من IPP الى BOT | مجلس الوزراء وافق على معظم بنود عرض وزير الطاقة والمياه للاجراءات الواجب اتخاذها لانقاذ خطة الكهرباء | "او تي في": الموافقة على تكليف الجيش مؤازرة قوى الامن الداخلي في حفظ امن مباراة كأس لبنان في كرة القدم الاحد في مدينة كميل شمعون الرياضية | حاصباني: طلبنا من وزير الطاقة ان يعود لمجلس الوزراء لاعداد تصور شامل للحلول للطاقة الاضافية | صوت لبنان (93.3): معلومات عن مغادرة 3 مطلوبين بارزين عين الحلوة الى تركيا اثنان منهم من انصار الاسير والثالث ينتمي الى كتائب عبد الله عزام | نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: إيران قادرة على ضرب العمق الاستراتيجي لعدوها بالمنطقة | كنعان: "عندما يصبح تعليق موقت لمادة وحيدة من بين 55 مادة مطعون بها فهذا انتصار يعني بيصير تحصيل كم صوت باسم وهم المادة 49 اسمه استغلال لعقول الناس وقمة الانحدار" | القاضي عصام سليمان لـ"صوت لبنان" (93.3): المجلس الدستوري ينتظر التقرير الذي سيعده المقرر خلال 10 أيام والذي سيدرس المخالفات الدستورية التي ذكرها الطعن بشأن الموازنة |

المداورة لا تبيح المحظورات

رأي - الاثنين 27 كانون الثاني 2014 - 06:49 - حـسـن ســعـد

يكفي أن يسمع المواطن بعبارة "المداورة في الحقائب الوزارية" حتى يفترض "بديهياً" أنّ من سيحكم البلد هي حكومة غير محدّدة الأجل، رئيسها مُعمِّر، ووزراؤها ثوابت.
وما يثير الاستغراب البديهي أيضاً، هو عدم تحديد المدى الزمني الفاصل بين "المداورات" بالقياس على العمر القصير للحكومة موضوع التأليف، قبل البحث في باقي تفاصيلها ليبنى على الشيئ مقتضاه.
إذا كانت المداورة في الحكومة - بنظر رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة - ستوفر نوعاً من "العدالة المثالية" في التمثيل الطائفي والسياسي بين مكونات البلد، فلماذا لا يُصار إلى تسهيل عملية الإقناع بها عبر تقديم "جدول يحدد لكل حقيبة من سيتولاها مع زمن موحّد للمداورة" قابل للنقاش والتفاهم مسبقاً، لضمان حُسن التطبيق، ورفغ الغبن المحتمل، والحؤول دون الخلاف على "من أي الحقائب ستبدأ المداورة ومتى ستصل كل حقيبة إلى هذا الطرف السياسي أو ذاك؟" طالما أن الحقائب الوزارية ستدور على الجميع، عاجلاً أم آجلاً.
وهنا سؤال آخر يطرح، هل إن بعض الحقائب المحظورة "عرفاً" عن بعض الأطراف السياسية ستكون "حلالاً" عليهم بموجب جدول المداورة؟
على سبيل المثال لا المطالبة - في زمن ترابط صراعات الخارج ومصالحه مع نزاعات الداخل، إضافة إلى انعدام الثقة بين مكوناته السياسية والطائفية - وابتداءً من الدورة الأولى لنظام المداورة، هل من الممكن أن نتوقع إسناد حقيبة الدفاع أو الطاقة "أي النفط والغاز تحديداً" لحزب الله؟ أو أن تصير حقيبة الداخلية والبلديات من حصة القوات اللبنانية؟ أو أن تصير حقيبة الخارجية أو المالية أو المهجرين من حصة التيار الوطني الحر؟ أو أن تصير حقيبة الخارجية من حصة تيار المستقبل؟ أو أن تصير حقيبة الإتصالات من حصة الحزب التقدمي الإشتراكي؟ ... إلخ، أم أن المحظورات ستبقى أقوى من الضرورات المثالية وإن كانت عادلة.
عملياً، "المداورة" حالة جديدة على الحياة السياسيّة في لبنان، إلا أنّ استحضارها يأتي في أصعب الظروف وأضيق الأوقات ما أفقدها عنصر حُسن النيّة من طرحها اليوم.
أما الأهم فهو ألا يغيب عن بال المعنيّين أنّ البيئة اللبنانيّة بتركيبتها وتعقيداتها لا تقبل المثاليّات.