الموضوعية والإنصاف يقتضيان الاعتراف بنجاح الطبقة السياسيّة السلطويّة في تظهير شدَّة تماسكها وقوَّة تضامنها "المالي"، دون سواه، رغم الخلافات "الطائفيّة، الحزبيّة، المصلحيّة، الوطنيّة والاستراتيجيّة" السائدة بين مكوِّناتها، ومدى دهاء أسلوبها في تمرير وتبرير المخالفات الدستوريّة، وفائق جرأتها على استغلال التسويات لأكثر من مرَّة. نجاح مكَّنها من هزم وأسر الشعب والدستور والقوانين.
ومن الأمثلة ذات الدلالة على ما سبق:
- رغم الاعتراف بأنها مخالفة للمادة 87 من الدستور، إلا أنّ مجلس النوّاب أضاف المادة (65) إلى قانون موازنة العام 2017، التي نصَّت على "منح الحكومة مهلة سنة لإنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات الماليّة المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمناً..."، وبموجبها تمَّ إقرار (موازنة العام 2017 بلا قطع حساب 2015).
- عبر مخالفة المخالفة، حيث أنّ المادة (65) لم تشمل قطع حساب 2016، وباستغلال واضح لكون "مهلة السنة" تنتهي في تشرين الثاني 2018، تمّ إقرار (موازنة العام 2018 مع تجاهل تام لقطع حساب 2016) في شهر نيسان من العام نفسه، ما أسّس لـ "سابقة" قد يُبنى عليها في الموازنات المقبلة.
إذاً، الوسيلة: استعمال واستغلال "مزدوج" للمادة (65)، والنتيجة: إقرار موازنتي العامين 2017 و 2018 بلا قطع حساب سابق لأي منهما.
السيناريو نفسه بدأ يتكرَّر.
الجزء الأول منه انتهى "مبدئيّاً"، يوم الجمعة الماضي، بإقرار موازنة العام 2019 بلا قطع حساب 2017، بموجب قانون جديد اقترحه النائب ألان عون، وأُقرَّ، ينصّ على "منح الحكومة مهلة ستّة أشهر لإنجاز تدقيق قطوعات الحساب من عام 1993 حتى 2017 في ديوان المحاسبة، وإحالتها إلى مجلس النوّاب".
وقد كان لافتاً، أنّ أحد أعضاء "تكتّل لبنان القوي" هو مَن تقدَّم باقتراح القانون "المخالف للدستور بإقرار الجميع"، نظراً لأنّ "التكتّل" مكوِّن أساسي في الفريق الرئاسي، ولأنّ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون قد حَلَف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمّة والدستور.
في الجزء الثاني من السيناريو، مخالفة المخالفة والاستغلال قد يتكرَّرا أيضاً، بحكم أنّ:
- مهلة الأشهر الستّة الممنوحة في قانون المهلة "الجديد" تنتهي في آخر شهر كانون الثاني 2020، وقد تتجاوزه إذا ما تأخّر التوقيع والنشر والنفاذ.
- قانون المهلة "الجديد" لم يشمل قطع حساب 2018.
- إمكانيّات ديوان المحاسبة لا تسمح بإنجاز التدقيق في الحسابات الماليّة للسنوات السابقة ضمن المهلة المحدّدة.
ما يؤشِّر، أولاً، إلى صعوبة تحقيق وعد الرئيس عون، خلال استقباله جمعيّة المصارف منذ أيام، بأنّ (موازنة العام 2020 ستصدر في موعدها الدستوري...)، وأيضاً تعهّد رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد انتهاء جلسة إقرار الموازنة، بأنّ (موازنة العام 2020 ستُقر خلال الفترة الدستوريّة "تشرين الأول 2019"، وكذلك قطع الحساب...).
وثانياً، إلى سهولة إقدام الطبقة السلطويّة على إقرار موازنة 2020 بلا قطع حساب 2018، مُستغِلَّة سريان المهلة الجديدة أقله حتى كانون الثاني 2020، ومتجاهلة عدم شمول المهلة قطع حساب 2018، أي بالطريقة "المُخالِفة" نفسها التي أُقرَّت بها موازنة 2018، على اعتبار أنّها سابقة قانونيّة يجوز اعتمادها.
مُجدّداً، الوسيلة: استعمال واستغلال "مزدوج" لقانون المهلة، والنتيجة: إقرار موازنة 2019 وقريباً موازنة 2020 بلا قطع حساب لأي منهما.
بخلاف المكتوب على ورق القوانين، حبر الواقع يكتب، بقلم ما سبق عرضه، أنّ أمام الحكومة وديوان المحاسبة، بلا سَنّ قانون وبلا جميلة نوّاب، مهلة ستتمدّد "بدهاء مُتعمَّد" لأكثر من سنة، أقلّه إلى يوم إحالة موازنة العام 2021 إلى مجلس النوّاب، وربما إلى أبعد منه.
أمّا سوء الختام إنْ لم يُستدرَك الحال، فهو في تكريس "عُرف" يصعب الخلاص منه على يد هذه "الطبقة السلطويّة"، وبوجودهما يستحيل فرض الانتظام المالي العام.
فلو أنّ الإصلاحيّين يعيشون في عالم اليقظة، لما تسرَّبت مخالفة واحدة، لا من تحت ناظرهم ولا من فوقه.