كادت الملفات الصاخبة موضوع الخلاف بين القوى السياسية أن تشكّل الانتكاسة الأولى للجلسة الأولى لمجلس الوزراء، لولا حسم رئيس الجمهورية ميشال عون السجال حول التنسيق مع سوريا لإعادة النازحين السوريين، بموقف وصفه أحد الوزراء المؤيدين للعهد بأنه "موقف عميق ومهم جدا"، كان كفيلاً بوضع الأمور في نصابها لجهة الالتفات أولاً إلى مصلحة لبنان السياسية والأمنية والاقتصادية العليا قبل الغرق في تفاصيل المناكفات السياسية الضيّقة التي بات عمرها نحو 15 سنة ولم تنتج سوى العرقلة والتعطيل والشلل.
وفي حين تقول مصادر وزراء "القوات اللبنانية" إنها انطلقت في مناقشة موضوع التنسيق مع سوريا من منطلقات مبدئية أولاً تتعلّق بقراراين كبيرين متّخذين هما: النأي بالنفس عن المشكلات الإقليمية، وترسيخ حكومة الوحدة الوطنية، بما تعني من توافق على كل الملفات الداخلية السياسية وغير السياسية، فإن المخرج الرسمي المعتمد لتبرير زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا كان حسب التسريبات "زيارة خاصة للبحث في تفاصيل إجرائية تتعلّق بوزارته وليست زيارة رسمية مكلّف بها من مجلس الوزراء"..
وعلى خط موازٍ، تقول المصادر الوزارية المؤيدة "للزيارة الخاصة" إلى سوريا، إنها "كالزيارات الخاصة" لبعض أركان المحور الأميركي – الخليجي إلى الرياض وأبو ظبي وعواصم أخرى مناهضة للمحور السوري - الإيراني حسب اللغة "الدارجة" هذه الأيام، وبهذا المعنى ترى هذه المصادر الوزارية أن سياسة النأي بالنفس تصبح بلا معنى ولا مضمون طالما أن الأطراف السياسية اللبنانية لا زالت ترتبط بهذا المحور الإقليمي - الدولي أو ذاك بسياسات بعضها معلن وبعضها طيّ الكتمان حتى الآن.
وعلى هذا الأساس يُمكن تفهّم المعالجات الهادئة التي ستحصل للملفات السياسية الخلافية، عدا عن ترّقب كيفية المعالجات للملفات غير السياسية التي ستُطرح على مجلس الوزراء كملفّات الكهرباء والخصخصة والدواء والصحة والمالية وسواها ممّا سيُطرح قريباً للمعالجة.
وفي هذا الصدد تشير المصادر المتابعة للموضوع، أن التفاهم القائم بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على إنجاح الحكومة – على الأقلّ في الملفات الإجرائية الأساسية غير السياسية المطروحة - من شأنه سحب فتائل التوترات ومنع تفجير الحكومة من الداخل، خاصة أنّ ثمّة جلسات مساءلة ومحاسبة نيابيّة تترقّب الحكومة شهرياً، تستلزم تحقيق الحدّ الأدنى من التفاهم والتضامن داخل الحكومة.
كما تشير المصادر إلى مداخلة وزير"حزب الله" في الحكومة محمد فنيش رداً على مطالبة وزراء "القوات" بوقف أي علاقة مع سوريا حالياً، والتي تعمّق فيها سياسياً لطرح قضايا ميثاقية ودستورية تتعلّق بالعلاقة بين لبنان وسوريا، ما يجعل أي بحث في أي أمر شكلي أو إجرائي أمراً تفصيلياً جانبياً، يجب ألاّ يهدد صيغة من صِيَغ اتفاق الطائف، التي تنصّ على "العلاقات المميزة"، هذه الصيغة الميثاقية الواسعة التي يحرص عليها ويتمسّك بها بشكل خاص رئيس الحكومة وقوى سياسية أخرى وزانة سياسياً وطائفياً.
لذلك تعتقد المصادر أنه مهما بلغت السجالات السياسية من حِدّة أو تشنّج في بعض الجلسات أو المراحل، ستبقى منضبطة تحت سقف حماية الاستقرار الداخلي وصيغة اتفاق الطائف الميثاقية، التي حذّر الوزير فنيش خلال الجلسة من المسّ بها.