لم يكن في بال جواد عدرا عندما فاتحه أحدهم بتوزيره على أساس أنه مفتاح الحلّ الحكومي في ما عُرف بأنه ربط نزاع بين المتخاصمين، أنه سيتحوّل إلى عقدة بحدّ ذاته وبأنه سيكون "مفجّر" الحكومة والمعطّل لها، فالرجل الباحث في الأرقام والاحصاءات اختلط عليه الأمر ولم يُحسن توقّع نتائج المبادرة وأن سينتهي به المطاف خارج عملية التأليف ليبدأ الخلاف بين التشاوري والتيار الوطني الحرّ وتلوح في الأفق معالم الانفجار السياسي في العلاقة بين التيار وحزب الله ومعهما العهد.
نام جواد عدرا وزيراً واستفاق خارج التداول الحكومي، اختفى اسمه كما حضر فجأة في المغلّف السريّ للنائب قاسم هاشم. اللقاء التشاوري عاد ورفضه تماماً كما قَبِل به بسرعة ويطرح اليوم أربعة أسماء فيما لا أحد من القوى السياسية يأتي اليوم على ذكر توزيره لأن الخلاف بين القوى السياسية يسيطر على المشهد العام.
الخلاف تخطّى إطار عملية التأليف التي مرّ بها اسم جواد عدرا، فرئيس الجمهورية عبّر عن مخاوف من بكركي بأن ثمّة من يسعى لفرض أعراف جديدة بتأليف الحكومات والرسالة وصلت إلى حزب الله فيما سقطت كل الخطوط الحمر بين حليفَي مار مخايل على وسائل التواصل الاجتماعي والاجتماعات السريّة وما تكتمه القيادة السياسية للبرتقالي ولحزب الله يعبّر عنه جمهور الطرفين.
إذاً القضية ليست قضية اسم جواد عدرا بل أولا انتماؤه السياسي وتصرّفه، وقد تمّ تحميله مسؤولية عدم الحضور إلى اجتماع اللقاء التشاوري وتحديد تموضعه السياسي، ومن يعرف جواد عدرا يُدرك أنه ليس "هاوي معارك" من أجل مقعد وزاري وإلا لما وافق أصلاً على القبول بالتوزير.
أخطر ما طالب به الأخير كما يُنقل عنه من عارفيه أن لا يزجّ اسمه في أي إطار سياسي يقيّد حركته السياسية، وعليه انكفأ وتحاشى الدخول في متاهات التحليلات منتظراً مرور العاصفة ولكن هل سيُعاد طرح اسمه من جديد؟
في اعتقاد أوساط سياسية أن اسم عدرا معلّق مثل تأليف الحكومة حتى الاتفاق عليه أو استبداله إذا لم ينضو تحت عباءة اللقاء التشاوري، لكن توزير عدرا تمّ إلى حدّ ما حرقه حكومياً وتحوّل إلى كبش محرقة في معركة التوازنات الحكومية، ومن يريد السيطرة على القرار والمفاصل السياسية، فلا يُعقل مثلاً أن الأطراف التي وافقت على المبادرة الرئاسية لم تناقش أصلاً فكرة تموضع عدرا سياسياً واحتسابه في عداد تكتل لبنان القوي أو التشاوري، فهل يُعقل أن أحداً لم يسأل عدرا عن تصويته السياسي ولصالح أي جهة قبل الموافقة على المبادرة الرئاسية؟
يعود عدرا أو لا يعود وزيراً، فالعقدة ليست في الشكل ولا في الاسم والتوزير، ويمكن الخروج بأي تسوية أو استحداث مقاربة وسطية لإعادة اعتماد الاسم بين التشاوري والتيار في أي وقت، لكن القضية الأساس أن تأليف الحكومة دخل عنق الزجاجة والتعطيل بقرار إقليمي، فليس أمراً عابراً أن يُثار تبديل الحقائب عشيّة صدور مراسيم تشكيل الحكومة، وليس عادياً أن يتحرّك الشارع فجأة في وجه العهد وأن يهتزّ تحالف مار مخايل على ما هو حاصل بهذا الحجم والشكل للمرّة الأولى بين الحليفين.