لم يعد الوضع الاقتصادي الصعب خافياً على أحد أو أنه مجرد تكهنات لأن المؤشرات السلبية باتت واضحة للعيان.
يوماً بعد يوم ينكشف عمق المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي وصل إليه لبنان، في وقت تغيب المعالجات الجدية التي تساعد على الإنقاذ.
ولعل أبرز تلك العلاجات هو تأليف حكومة سريعاً للمباشرة بالإصلاحات الضرورية واللازمة والتي ستخفّف من وطأة الأزمة نسبياً.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تلك العلاجات يجب أن تنطلق على جبهات عدة، ومن بين تلك الجبهات هو إعادة النظر في حجم سلسلة الرتب والرواتب، تلك السلسلة التي أرهقت جيوب اللبنانيين الذين لم يقبضوها ولم تساعد من قبَضها بسبب الغلاء وخصوصاً في أقساط المدارس الخاصة، كما أنها سرّعت في وصول خزينة الدولة إلى الإفلاس على الرغم من أن السبب الأساسي للإفلاس هو استمرار السرقة والنهب والهدر والفساد.
ولا شكّ أن إعادة النظر في حجم السلسلة ليس تدبيراً شعبوياً، إلا أن إمكانية الولوج به ممكنة بعدما غدا الاستمرار بها على الشكل الحالي يمسّ بمالية الدولة أو يعجّل الانهيار، وعندها يُصبح الخيار بين الانهيار أو تخفيض الرواتب لكي لا تصل الدولة إلى مرحلة غير قادرة على دفع معاشات الموظفين.
ومن بين الحلول المطروحة والمتداولة في الصالونات السياسية والاقتصاديّة هو إعادة النظر في حجم القطاع العام، إذ أن هذا القطاع يعاني من تضخّم كبير وتخمة في الموظفين وهدر كبير، لكن هذا الأمر دونه محاذير عدّة أبرزها أن معظم الموظفين يتبعون لجهات سياسية، وتقليص العدد سيكون على قاعدة 6 و6 مكرّر سياسياً وليس على قاعدة الأفضلية في العمل، لكن هذا الأمر وإن كان يُريح خزينة الدولة لكنه سيجعل شريحة
واسعة من المواطنيين بلا عمل في ظل ضعف القطاع الخاص والإقفال الذي يضرب بعض الشركات، كما أنه لا يوجد أي دراسة فعلية ومنصفة في حال هذا القطاع.
ومن بين التدابير المقترحة أيضاً والتي تُعتبر ذات مردود سريع هو فرض ضريبة على المحروقات وأبرزها البنزين قد تصل إلى 5 آلاف ليرة لبنانية تضاف إلى الضريبة المفروضة أصلاً، وهذا الأمر مطروح بجديّة وقد نُقلت تسريبات عنه مراراً لكنه سيؤدّي إلى غضب شعبي، على الرغم من أن الطبقة السياسية واثقة من أن الشعب لا يتحرّك من أجل مطالب تمسه.
لكن كل تلك التدابير ستؤجّل الإنهيار فقط ولن توقفه في حال إستمرّ الفساد والسرقات، ولعل قطاع الكهرباء هو الأول من هذه الناحية، ولا أحد يقدم على معالجة النزف الحاصل فيه، وليست تصاريح وفد البنك الدولي الذي زار لبنان أخيراً إلا الدليل الأكبر على عمق الأزمة التي تحتاج إلى حلول فيما الطبقة السياسية تصمّ آذانها، و"حزب الله" يعطّل تأليف الحكومة عبر تمسكّه بتوزير أحد السنة الذين يدورون في فلكه، فيما لبنان المهدَد بالإنهيار بات ورقة في يد إيران للضغط على أميركا في زمن العقوبات.