لا شكّ في أنّ تأليف الحكومة سيأخذ بعض الوقت بعد بروز العقدة السُنّية، ما يجعل التفاؤل بولادة الحكومة حذراً.

يعلم الجميع أنّ طبيعة النظام السياسي والتركيبة اللبنانية تحتّم، وعند كل استحقاق دستوري وسياسي، فرض نوع من المراوحة، لأنّ العوامل الداخليّة بتعقيداتها تترافق مع العوامل الخارجيّة لتشكّل ما يشبه "طوق" يلفّ عنق الاستحقاقات.
وفي الموازاة، وبعد حلّ عقدة تمثيل "القوّات اللبنانيّة" وقبولها بدخول الحكومة بثلاثة حقائب هي العمل والشؤون الإجتماعية والثقافة، إضافةً الى مركز نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة، فانّ "حزب الله" استفاد من لحظة الإنشغال السعودي ويحاول فرض شروطه والخروج بأكبر كمّية من المكاسب له ولحلفائه ولخطّه السياسي.
ومن يتطلّع إلى العقدة السُنّية، يُدرِك أنّ لا وجود لها أساساً خصوصاً أنّ معظم النواب السُنّة خارج "تيّار المستقبل" يتوزّعون على الكتل النيابيّة الأخرى، ولا يوجد كتلة سُنّية مثل نواب "المستقبل".
ومن جهة أخرى، فإنّ المشكلة يجب أن تكون عند المسيحيّين وليس السُنّة، إذ إنّه يوجد 18 نائباً مسيحياً لم ينالوا تمثيلاً بالمطلق، وهؤلاء النوّاب يشكّلون أكثر من ربع عدد النوّاب المسيحيّين.
ويتوزّع هؤلاء كالآتي: 3 "الكتائب اللبنانيّة"، 3 "السوري القومي الاجتماعي"، 3 "تيّار المستقبل"، 2 "الحزب التقدّمي الإشتراكي"، 2 "التنمية والتحرير"، 2 كتلة الرئيس نجيب ميقاتي، إضافة إلى النوّاب ميشال المرّ وبولا يعقوبيان وإيدي ديمرجيان.
وبالتالي فإنّ من حقّ هؤلاء النواب، إذا اعتُمِدَ معيار "حزب الله"، بالتمثّيل حكومياً على الرغم من أنهم يتوزّعون على الكتل الأساسيّة. لكنّ هذه النظرية تسقط لأنّه لا يمكن أنْ يكون النائب عضواً في كتلتين ويطالب بالتمثيل.
وعلى سبيل المثال، فإنّ كتلة "تيّار المردة" تضم 3 نواب (طوني فرنجية، إسطفان الدويهي، فايز غصن) ولا يحق لها الحصول على مقعد وزاري أسوة بحزبي "الكتائب" و"القومي السوري"، لكن بعد انضمام النائبين السُنّيين فيصل كرامي وجهاد الصمد بات حصول "التكتل الوطني" على حقيبة دسمة مثل الأشغال العامة أمراً منطقياً.
ومن جهة أخرى، فإنّ النائب قاسم هاشم هو عضو في كتلة "التنمية والتحرير"، والنائب وليد سكريّة عضو في كتلة "الوفاء للمقاومة"، والنائب بلال عبدالله عضو في "اللقاء الديموقراطي" وهو أصلاً حليف الرئيس المكلّف سعد الحريري، فيما أعلن الرئيس نجيب ميقاتي دعمه للحريري في كل خطواته.
من هنا، فإنّ محاولة خلق وزارة لـ"السُنّة المستقلين" قد تكون أبعد من تمثيلهم، خصوصاً أنّ معركة الأحجام لا تزال مستمرّة بين القوى كافة، وربما لاحظ "حزب الله" أنّ "التيار الوطني الحرّ" قد حصل على الثلث الضامن ويريد تشليحه وزيراً، وهذا الثلث أمّنه من خلال استحواذه على 10 وزراء بينهم الوزير السُنّي الذي بادله مع الحريري، يضاف إليه الوزير الدرزي الثالث أو الوزير الملك الذي سيسمّيه، وتخلّي عون عن الحقيبة السُنّية سيجعل الوزير السُنّي في "جيب" حزب الله وليس في "جيب" التيّار والرئيس.
من هنا فإنّ شدّ الحبال سيستمر إلى أنْ يأتي الفرج الحكومي الذي كلّما لاح في الأفق ظهر أمر ما عرقله.