"بحبك يا شعبي بس مش قد حزبي"، بالمُمارسة هذا هو "المعيار التنفيذي" الذي يحكُم أداء معظم وزراء الأحزاب "السياسيّين" والذي عليهم الإلتزام به مهما كان الثمن، وما الأزمة الأخيرة التي طالت موظفي بعض الوزارات المحسوبين سياسيّاً على بعض الأفرقاء إلا مثالاً حيّاً على ذلك.

كما أنّ التجربة والبرهان يؤكّدان الحقائق التالية:
- الحكومات "السياسيّة" ثبُت فشلها، والحُكم في لبنان لا يستقيم بحكومات "تكنوقراطية".
- الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي لم يَعُد يُحتَمل والصراعات السياسية تزيده تأزّماً.
- الضحيّة على الدوام شعبٌ اعتاد ارتكاب الخطأ نفسه في كل استحقاق نيابي وانتظار نتائج أفضل.
- الوزير الذي لا يُؤتَمَن على موظفي وزارته لا يُؤتَمَن على مصالح شعب.
- كثرة عدد وزراء أي فريق لا يَعدو كونه من وسائل وضع اليد الحزبيّة على ما أمكن من مُقدِّرات الدولة.
- الحسابات السياسيّة والطائفيّة أقوى من نتائج الانتخابات النيابيّة.
- التواضع ليس من شِيَم القوى السياسيّة السلطويّة اللبنانيّة.
- توزيع الحصص الوزارية وفق معيار الأحجام على 10 وزراء لا يختلف بالنتيجة "النسبيّة" عن توزيع الحصص على 20 أو 30 وزيراً.
- لكل فريق في الحكومة "وزير فعلي" هو "رئيس الحزب" أو "المرجع" الذي سمّى وزراءه، أيّاً كان عددهم، فهو الذي يُدير مواقفهم وموافقاتهم واعتراضاتهم قبل جلسات الحكومة وخلالها.
- كل وزير "دولة" عاطل من العمل، وكل وزير "حقيبة" غير ذي اختصاص لا يُجيد عمله.

ما ورد أعلاه من حقائق ملموسة يُعتبر أسباباً مُوجبة لأنْ يُراعى عند تشكيل الحكومة ما يلي:
أولاً، قاعدة "الوزير الفعلي" وصحّة التوزيع "النسبي" أيّاً كان عدد الوزراء، تُبرّر ضرورة "الإكتفاء" بحصر التمثيل السياسي للأفرقاء بـ "10 وزراء"، أي ثلث الحكومة، يتوَلَّون (4 وزارات سياديّة + 6 وزارات دولة)، تتوزّع كالتالي: 5 للمسلمين بصيغة (2، 2، 1) و5 للمسيحيّين بصيغة (2، 1، 1، 1)، الأمر الذي يُقلِّص العُقَد وينزع عن وزراء الدولة صفة "العاطلين من العمل".
ثانياً، قاعدة "تحييد الشعب ومصالحه الداخليّة" عن الصراع السياسي والطائفي المرتبط بالخارج، تُبرّر ضرورة "تحرير" ثلثي عدد أعضاء الحكومة من الوزراء السياسيّين من خلال "احتكار" رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والرئيس المُكلّف سعد الحريري، بالإتفاق بينهما، حق تسمية 20 وزيراً من أصحاب الاختصاص لتولّي الوزارات المعنيّة بشؤون الناس الذين سئموا ظلم وفوقيّة الأحزاب ومتابعة حروبها الفاشلة.

عسى أن يؤدّي ذلك إلى الخروج بحكومة "مُركّبَة"، تُحيّد الشعب ومصالحه ولا تفرض الحياديّة على السياسيّين.

أمّا الإصرار على تشكيل حكومة "وفاق وطني" من 30 وزيراً سياسيّاً فيعني أنّ رئيس الجمهوريّة والرئيس الُمكلّف يَمُدان أيديهما "طائعيَن" لتكبيلها بأصفاد حزبيّة لا مفاتيح لها حتى لو كانت طائفيّة.