تحفل الساحة الداخلية بالمواقف واللقاءات التي تحمل عنوانا واحدا وحيدا "النزوح السوري". القوى السياسية كلّها باستثناء الثنائي الشيعي "امل" – "حزب الله" ترفع الصوت محذرة من الهبة الاوروبية ومطالبة باعادة السوريين الى بلادهم ورفض الاغراءات المالية لابقائهم في لبنان.

امس، بحثَ وفدٌ من تكتل نواب "لبنان القوي" مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية التي قُدمت للبنان. وبعد اللقاء أكد النائب نقولا الصحناوي الذي تحدث باسم الوفد رفض أي اتفاق مع الإتحاد الأوروبي أو مساومة تمس حقوق لبنان، مشيراً إلى أنَّ الوفد استوضح من الوزير بوحبيب حول شروط الهبة الأوروبية، ومؤكداً رفض أيّ شرط لإبقاء النازحين السوريين لأنَّه ملف وجودي. وشدد على أن ما يتم في لبنان لجهة تطهير شعب بأكمله واستبداله بشعب آخر، لا يقل عما يحصل على حدودنا في فلسطين المحتلة من إبادة. وتابع الصحناوي "الوزير بوحبيب وضعنا في بعض التفاصيل لكن الصورة الكاملة لا تزال غير واضحة ونحن نستكمل جولتنا لمتابعة الملف".

بالتوازي كان رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان يعقد مؤتمرا صحافيا للاضاءة اكثر على هذه القضية. فرأى ان "ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين". ولفت إلى أن "خلصت اللجنة المكلّفة إلى 3 نتائج الأولى هي أن لّا لاجئين سوريين في لبنان الذي هو بلد لجوء والثانية أنّ السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني والثالثة تقول إن من يرعى طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003 وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين"، وشدد على أن "كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا ولجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية بتاريخ 5/12/2023 لتعمل على تنفيذها".

واذ ستكون للقوات اللبنانية سلسلة تحركات رافضة بقاء النازحين ومعترضة على اداء المنظمات الاممية والمجتمع الدولي وتحديدا الدول الاوروبية في هذه القضية، التيار الوطني الحر بدوره، سينشط على هذا الخط ويجول على السراي وعين التينة. اما نواب التغيير، وفي بيان صادر عنهم، فوصفوا موقف الحكومة من ملف النازحين والهبة الأوروبية بأنها مصيبة وطنية وصفقة قبلت بها الطغمة الحاكمة التي باعت اللبنانيين بالجملة مقابل الحصول على رضى المجتمع الدولي عله يغفر خطاياها، إذ قايضت أمن وإستقرار ومستقبل اللبنانيين بثلاثين من الفضة. ودعا النواب إلى وضع استراتيجية حكومية لتنظيم عودة النازحين الآمنة إلى وطنهم، وحذروا من الإنجرار في الكلام المعسول، ومن هؤلاء المتواطئين على الأمن القومي وعلى كينونة لبنان وديمومته، على رأسهم رئيس الحكومة بالشراكة مع رئيس المجلس النيابي وحلفائهم في الحكومة من القوى السياسية، وكل المشتركين معهم من مسؤولين وأمنيين.

وسط هذا الاجماع السياسي النادر، تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، إن مجلس النواب سيناقش الهبة في 15 ايار المقبل في جلسة دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري. ومع انها تشير الى ان قبول او رفض الهبات هو من صلاحية مجلس الوزراء، تلفت الى ان رفع الصوت "المُعارض" من داخل البرلمان مفيد، غير ان الخشية كبيرة من الا يؤخذ هذا النقاش في الاعتبار في السراي، وان يمضي الثنائي الشيعي ووزراء الرئيس نجيب ميقاتي الذي دافع عن الهبة، في مسار الموافقة عليها، خاصة وان دمشق أظهرت، منذ ساعات قليلة فقط، رغبة بعدم اعادة السوريين، حيث افيد أن "السفارة السورية في لبنان رفعت رسم تسجيل الولادات الحاصلة في لبنان في إجراء مدروس وممنهج لتحقيق هدفين: الأول وضع عوائق مادية أمام التسجيل، وإعاقة تسجيل الولادات السنيّة باعتبار أن النازحين المقيمين في لبنان ليسوا من العلويين. وفي الحالتين، تصبح الولادات السورية على الأراضي اللبنانية بمثابة مكتومي القيد ولاحقاً برسم التجنيس".

ونظرا الى العلاقة "المصلحية" بين الحزب ودمشق، يمكن القول ان الاول سيصبح اكثر اصرارا على ابقاء السوريين في لبنان، خدمة لمصلحة حليفه النظام السوري.. فهل يغلب الثنائي الشيعي، الاكثريةَ السياسية المطالبة بالعودة؟

لارا يزبك - المركزية